(مسألة) :
ولو بتل الأول وأجل الثاني ففي المدونة لابن القاسم يفسخ ما صنع ويضمن شريكه حصته، وكذلك لو دبر حصته قال ابن سحنون ورواه عن مالك أشهب وابن نافع وحكى الشيخ أبو القاسم إن أعتق الثاني حصته إلى أجل، أو كاتب، أو دبر وشريكه موسر لم يكن ذلك له ولو كان معسرا جاز ذلك قال القاضي أبو محمد إذا أعتق الثاني إلى أجل فهو كمن لم يعتق ودفعت إليه القيمة ونجز العتق.
وقال عبد الملك يقع العتق منجزا منهما ورواه ابن سحنون عن المغيرة قال لأن الثاني ترك التقويم واستثنى من الرق ما ليس له.
(1) (مسألة) :
ولو أعتق أحد الشركاء حصته بعد إعتاق المعسر لم يقوم عليه حصص شركائه قال القاضي أبو محمد ذلك أن الجناية لتبعيض العتق وقعت من غير جهته وسابقة لإعتاقه والتقويم إنما يلزم بالجناية.
(فصل) :
وقوله فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد يريد حصة الاشتراك منه قوم قيمة عدل ومعنى ذلك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أن يكون له مال يبلغ قيمة ما بقي من العبد قال فإن كان له مال يبلغ بعض ذلك فقد روى القاضي أبو محمد يقوم عليه من نصيب شريكه بقدر ماله فيعتق عليه ويبقى ما زاد على ذلك لشريكه على حكم الرق قال سحنون إن وجد عنده بعض القيمة عتق منه بقدر ذلك ما لم يكن تافها لا ينزع مثله لغرمائه من الثوب له والفضل في قوته والشيء الخفيف قال القاضي أبو محمد - رضي الله عنه -، وذلك أنه يقتضي أن ما يعتق عليه باقيه بتقويم السلطان لا قبل ذلك ومعنى ذلك أن لشريكه أن يعتق حصته إن شاء.
وقد رواه ابن القاسم عن مالك في العتبية وروى أشهب عن مالك في الموازية ولو أقام شهرا، أو خمسة أشهر ساكتا كان له أن يعتق ومعنى ذلك إنما يعتق عليه بالحكم لا بالسراية قال القاضي أبو محمد وهو أظهر الروايتين ومعنى ذلك أنه إذا أعتق عليه بالتقويم وقف الشريك أولا فإن أراد أن يعتق فذلك له دون المبتدئ بالعتق وإن لم يرد المبتدئ بالعتق إتمام عتق العبد وقد قيل في المبتدئ يعتق نصيبه يعتق عليه بالسراية قاله الشيخ أبو القاسم وأنه ضامن لنصيب شريكه قال القاضي أبو محمد وهو قول الشافعي والدليل على ما نقوله ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد فشرط في عتقه التقويم ومن جهة المعنى أن تصرف الإنسان في ملكه لا يسري إلى ملك غيره كالبيع؛ ولأن التقويم لإزالة الضرر عن الشريك إنما يكون بالحكم كالشفعة.
وقد قال القاضي أبو محمد في معونته لا يعتق بالسراية في أظهر الروايتين وهذا يقتضي رواية أخرى أن العتق يكون بالسراية: ووجه هذا القول أنه أعتق بعض عبد فيكمل عليه باقيه فوجب أن يكمل بالسراية كما لو كان جميعه له.
(فرع) فإذا قلنا لا يكمل إلا بحكم فقد قال القاضي أبو محمد وغيره ليس للشريك أن يقول أنا أرضى ببقاء حصتي على حكم الرق ولا أريد التقويم على مبتدئ العتق وروى البصريون عن مالك لا ينظر إلى قول العبد لا أريد تكميل عتقي ووجه ذلك أنه حق لله تعالى متعلق به فليس للسيد ولا للعبد إسقاطه كما ليس لواحد منهما رد عتقه.
(فصل) :
وقوله - صلى الله عليه وسلم - قوم عليه قيمة عدل يريد قيمة لا زيادة فيها ولا نقص وفي الموازية يعتق عليه بما أفاد بعد عتق الجزء منه من مال، أو ولد من أمته ولو كانت أمة قومت بمالها وولدها، وكذلك لو دخله عيب فإنما عليه قيمته يوم الحكم قاله مالك وابن القاسم وابن وهب وأشهب قال مالك في العتبية في العبد الزارع ينقص ثمنه بالفسطاط يقوم بموضعه ولا ينقل إلى الفسطاط وفي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم في جارية بين رجل وزوجته أراد شراءها فأبت عليه زوجته فتزايدا فيها حتى بلغت ستمائة دينار فشاور المخزومي واستغلاها فقال له أعتق حظك منها ولا يلزمك إلا القيمة ففعل فرفع إلى ابن عمر فأمر بإعادة النداء عليها فإن زيد على ستمائة وإلا ألزمها بالستمائة فاستحسن ذلك وكان ابن أبي حازم يقول دمر المسكين دمر.