(فرع) فلو جاءت امرأة حاملا فولدت ببلد الإسلام توارثا ولو ولدت توأمين توارثا بالأخوة لأب وأم.
(فصل) :
فإن شهدت بذلك بينة فلا يخلو أن تكون من المسلمين أو منهم فإن كانت البينة من المسلمين مثل الأسرى يكونون عندهم فيعلمون ذلك ويشهدون به فإنهم يتوارثون بذلك وأما إن شهد به بعضهم ممن أسلم وعرفت عدالته فإنهم لا يتوارثون بذلك لما يتعلق بذلك من التهمة أن يشهد بعضهم لبعض بمثل هذا فيتوصلون بذلك إلى قصر أموالهم عليهم.
(1) (مسألة) :
وأما إن أسلم أهل بلد بجملتهم فبقوا في مكانهم أو تحملوا بجماعتهم فيشهدون بذلك فإنها تقبل شهادتهم؛ لأن خبرهم يقع به العلم ويبعد عن العدد الكبير التواطؤ على مثل هذا فزالت التهمة.
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه قال مالك، وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه) .
فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه) .
من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد فلم يرث أحد من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك، وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا) .
(ص) : (قال مالك، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق، أو قتل، أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه فإن لم يعلم أيهما قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء قال يحيى وسمعت مالكا يقول: لا ينبغي أن يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا إلا باليقين من العلم والشهداء، وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء)