[فصل في الوصايا]
1
(فصل في الوصايا) إذا أوصى الميت بثلثه فأردت قسمة تركته فإنك تنظر إلى التي تنقسم عليه مثل نصفه وإن أوصى بالربع زدت عليه مثل ثلثه وإن أوصى بالخمس زدت عليه مثل ربعه وإن أوصى بالسدس زدت عليه مثل خمسه وإن أوصى بالسبع زدت عليه مثل سدسه وإن أوصى بالثمن زدت عليه مثل سبعه وإن أوصى بالتسع زدت عليه مثل ثمنه وإن أوصى بالعشر زدت عليه مثل تسعه، وذلك مثل امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختين لأب المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس بسهم وللأختين للأب الثلثان بأربعة أسهم تعول إلى ثمانية فإن أوصيت بالثلث زدت على الثمانية نصفها وذلك أربعة فتكون اثني عشر ومنها تصح المسألة في الوصية فإن لم يكن ما ذكرت ضربت الفريضة في عدد يخرج منه جزء الوصية إن كانت بالثلث ضربتها في ثلاث وإن كانت بالربع ضربتها في أربعة.
(1) (مسألة) :
ولو أوصى بوصيتين ولم يكن أصل الفريضة له يزاد عليه أجزاء الوصايا فاضرب أجزاء الوصايا
(من لا ميراث له)
(ص) : (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمى في هذا الكتاب برحمها شيئا وأنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات
[المنتقى]
بعضها في بعض فما اجتمع ضربته في أصل الفريضة فلو أوصى بثلث وربع فمثال ذلك امرأة توفيت وخلفت زوجا وأختين لأب أصلها من ستة تعول إلى سبعة للزوج النصف بثلاثة وللأختين الثلثان بأربعة فإن أوصت بالثلث لم يمكنك أن تزيد على السبعة مثل نصفها بجزء صحيح فتضرب الفريضة بعولها في ثلاثة فتكون إحدى وعشرين فمنه تصح المسألة، ولو كان أوصى بثلث وربع لضربت ثلاثة في أربعة، ثم تضرب ما اجتمع في الفريضة فما اجتمع فمنه تصح الفريضة مع الوصيتين.