[المنتقى]
يقتسما للذكر مثل حظ الأنثيين كالإخوة والأخوات.
(ش) : وهذا كما قال إن حال الإخوة للأب مع الجد عند عدم الأب والأم كحال الإخوة للأب والأم ذكر الإخوة للأب كذكر الإخوة للأب والأم وأنثاهم كأنثاهم ووجه ذلك أن حالهم في انفراد الذكور، أو انفراد الإناث، أو اجتماع الذكور والإناث كحالهم فوجب أن يكون حالهم كحالهم إلا أن يكون هناك من يحجبهم.
(فصل) :
وقوله فإذا اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فإن الإخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه كثرة الميراث فما أصاب الإخوة للأب والأم والإخوة للأب لمقاسمة الجد فإن جميعه للإخوة للأب والأم دون الإخوة للأب هذا مذهب زيد وبه قال مالك.
وقال علي وابن مسعود يقسمان المال بين الجد والإخوة للأب والأم دون أن يعاد بالإخوة للأب، وذلك في جد وأخ لأب وأم وأخ لأب ففي قول علي وعبد الله للجد النصف وللأخ للأب والأم النصف وفي قول زيد المال بين الجد والأخ للأب والأم والأخ للأب أثلاثا، ثم يرد الأخ للأب على الأخ للأب والأم سهمه فيصير للجد الثلث وللأخ للأب والأم الثلثان، ووجه هذا القول أن الأخ للأب لا يحجبه الجد وإنما يحجبه من يقاسم الجد فوجب أن يحتسب به عليه وينقص الجد به من موروثه كالإخوة مع الأب والأم لما لم تحجبهم الأم ويحجبهم الأب فإنه يحتسب بهم على الأم ويردها بهم من الثلث إلى السدس.
(فصل) :
وقوله ولا يعادونه بالإخوة للأم لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال للجد كله يريد أن الإخوة للأب والأم لا يحتسبون على الجد بالإخوة للأم ووجه ذلك ما احتجوا به من أن الجد يحجبهم عن الميراث فلذلك لم يعاد بهم ولم يدخلوا عليه نقصا، وليس كذلك الإخوة للأب فإن الجد لا يحجبهم فجاز أن يدخلوا نقصا عليه ووجه آخر وهو أن الإخوة للأم لا يرثون إلا بالفرض والمقاسمة تقتضي التعصيب فلا يجوز أن يستجر به الفروض.
(فصل) :
وقوله إلا أن يكون الإخوة للأب وللأم امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها، ثم يكون أحق بذلك حتى تستكمل فريضتها وهو نصف جميع المال فإن فضل شيء كان لإخوتها لأبيها هذا مذهب زيد وإليه ذهب مالك وكان علي يفرض للأخت للأب والأم النصف ويجعل الباقي بين الجد والإخوة للأب ما لم تنقص المقاسمة الجد من السدس فإن نقص فرض له السدس وكان ابن مسعود يسقط الإخوة للأب مع الجد والأخت للأب والأم، وذلك في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد ففي قول علي للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ للأب بنصفين تصح المسألة من أربعة وفي قول ابن مسعود للأخت النصف وللجد النصف تصح المسألة من اثنين وفي قول زيد للأخت والأخ ثلاثة
ميراث الجدة (ص) : (مالك عن ابن شهاب بن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقال محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها)