(فصل) :
وقوله قومت على قدر ما يرى أنه ثمنها فيصير ذلك ثمنها يريد أنه إذا أخفى المتبايعان الثمن فالشفعة ثابتة بقيمة الشقص؛ لأنه إذا لم يعرف العوض، أو كان مما لا قيمة له فالشفعة تجب بقيمة الشقص وهذا حكم الشقص ينكح به، أو يخالع به، أو ما جرى مجرى ذلك فإنه إنما يأخذه الشفيع بقيمة ما كان عوضه لا قيمة له فكذلك إذا جهل ثمنه والله أعلم وأحكم.
(ش) : وهذا على ما قال ويحتمل قوله والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي أن يكون الميت قد خلف ورثة فباع بعضهم، أو جميعهم فلسائر الورثة إن باع بعضهم، أو لمن شركهم إن باع جميعهم الشفعة فعلى هذا يكون معنى قوله الشفعة ثابتة في مال الميت أي في المال الذي كان للميت وانتقل عنه بوراثة ويحتمل أن يريد أنه بقي على حكم الميت إما لدين لزمه يباع فيه ماله، أو لوصية تعلقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
به.
وقد قال في المجموعة في ميت لحقه دين فباع عليه الإمام أرضه مزايدة فقال أحد الورثة بعد البيع أنا أؤدي من الدين بقدر ما علي وآخذ بقية نصيب شركائي بالشفعة فإن كان في بقية ما يباع من الأرض تمام ذلك فله ذلك وإلا فلا شفعة له قال القاضي أبو الوليد - رحمه الله - ومعنى ذلك عندي أنه إن أوفى ثمن الأرض بالدين فإن للورثة أن يقضوا دينه من أموالهم ويتمسكوا بالأرض فإن سلمها بعضهم فمن تمسك بحظه منها له الشفعة فيما سلم سائر الورثة؛ لأنهم في الحقيقة بائعون وهو شريك لهم متمسك بحظه فله الشفعة فيما بيع من سهام سائر الورثة، وإن قصر ثمن الأرض عن الدين فليس للورثة أن يخرجوا قدر الثمن من أموالهم ويتمسكوا بالأرض فإنهم في ذلك كسائر الناس فإن زادوا على ما أعطى غيرهم بالأرض اشتروا الأرض، وإن كان بعضهم زاد وامتنع بعضهم من ذلك فمن زاد منهم مشتر لا وارث فلا شفعة له مع من شركه من الشركاء من أجنبي، أو وارث وإن لم يزيدوا على ما أعطى غيرهم فمن أعطى أولا ذلك الثمن فهو أحق به والورثة والأجنبيون في ذلك سواء.
وقال أشهب في الموازية والمجموعة في المتوفى يحيط الدين بماله ليس للغرماء أخذ شفعته وللورثة أخذها فإن أخذوها بمال الميت فللغرماء الثمن والفضل حتى يستوفوا حقوقهم فما بقي فللورثة فإن أخذوها بمالهم فإن كانت تساوي أكثر من الثمن بيعت وقضى بالفضل دينه، وإن لم تبلغ إلا الثمن، أو أقل لم تبع عليهم.
وقال ابن عبدوس عن سحنون لمالك فيها تفسير لم يقع عليه أشهب وكان يعجب به سحنون ويراه أصلا وقاله المغيرة قال سحنون قال مالك يبدأ بالورثة فيقال لهم إن قضيتم الدين فلكم الشفعة؛ لأن الميراث بعد الدين فإن أبوا أو بيع ميراث الميت لدين فلا شفعة لهم؛ لأن الشقص الذي يشفع به قد بيع ولم يملكوه في مال ولا حلوا محل الميت لتبريهم من تركته قال المغيرة وإذا أبى الورثة أن يقضوا الدين وأحبوا أن يباع المال فإن كان فيه فضل ورثوه فلا شفعة لهم ولا للغرماء؛ لأن الغرماء لا يملكون الشقص الذي ثبتت به الشفعة وهذه المسألة، وإن كان فيها معنى التفسير الذي قدمناه ففي المسألة كلها نظر؛ لأن الشفيع ليس له أن يأخذ بالشفعة ليبيعها، وفي هذه المسألة أخذ الشقص بالشفعة ليباع.