[الشفعة بين الشركاء]
(ش) : وهذا على حسب ما قال إن الشفعة بين الشركاء على قدر ما لهم من الأنصباء في المال المبيع بعضه وليست الشفعة على عدد الشركاء قال ابن المواز وقاله علي بن أبي طالب قال أشهب؛ لأن الشفعة إنما وجبت لشركتهم لا لعددهم فوجب تفاضلهم فيها بتفاضل الشركة قال محمد كعتق رجلين نصيبهما في عبد فالتقويم عليهما بقدر نصيب كل واحد منهما قال القاضي أبو الوليد - رحمه الله - وهذا عندي معنى قول مالك له من الشفعة بقدر نصيبه، وإن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره، وذلك إذا تشاحوا فيه يقتضي أنهم إن لم يتشاحوا جاز لهم أن يأخذوا الشفعة على غير هذا، وإن لم يعط القليل النصيب من ذلك مثل ما يعطي من كثر نصيبه، أو أكثر.
وقد حكى القاضي أبو محمد لا تجوز هبة الشفعة ولا بيعها والمشتري للشقص أحق بذلك ممن وهبه إياها الشفيع أو باعها منه.
(فرق) والفرق بينه وبين هذه المسألة أن الموهوب له لا حق له في الشفعة والشفيع الذي أعطى أكثر من حقه منها له حق في الشفعة وإنما صار له نصيبه بالمشاحة ممن يستحق بذلك استحقاقه ولو ترك جميعهم الشفعة لكان له أن يأخذ جميعها فلذلك جاز أن يهبه شريكه بعض الشفعة أو جميعها؛ لأنه في معنى تركه الأخذ بها.
(1) (ص) : (قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشفعة أنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان أحق بالشفعة وإلا فلا حق له فيها) .
[المنتقى]
(فصل) وقوله فإما أن يشتري رجل من رجل من شركائه فيقول أحد الشركاء أنا آخذ من الشفعة بقدر حصتي ويقول المشتري إما أن تأخذ الكل، أو تدع الشفعة فليس للشريك إلا ذلك يحتمل أن يريد بقوله فيشتري رجل من رجل من شركائه أن رجلا أجنبيا اشترى من رجل من شركاء المالك فنسبه إليه بمعنى الملك كما يقول صاحبه ومالكه ويحتمل أن يريد به أن رجلا من الشركاء اشترى من رجل من شركائه فيكون الضمير من شركائه عائدا إلى المشتري فإن كان المشتري من غير الشركاء فأراد رجل من جملة الشركاء أن يأخذ بقدر حصته من الشفعة فقال المشتري إما أن تأخذ الجميع، أو تدع الجميع فلا يخلو أن يكون سائر الشركاء غائبا، أو حضورا فإن كانوا حضورا وأبوا الأخذ لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ الجميع، أو يترك فإن ترك فلا رجوع له في الشفعة فإن أخذ لم يكن لأحد من الشركاء بعد الترك الدخول معه، ووجه ذلك أن الأخذ بالشفعة عقد لازم والترك لها مسقط لخيار الشفعة على وجه اللزوم فإذا انعقد ذلك على أحد الوجهين فقد لزم في الجهتين فلا رجوع لأحدهما فيه.
(فرع) ولو أراد الشفيع أخذ الجميع لم يكن للمشتري منعه من أخذ الجميع قاله في المدونة، ووجه ذلك أن الشفعة مبنية على المنع من التبعيض فكما ليس للشفيع أن يبعضها على المشتري كذلك ليس للمشتري تبعيضها على الشفيع وروى ابن حبيب عن أصبغ إن كان المسلم للشفعة سلمها على وجه الهبة للمبتاع فليس للشفيع إلا قدر سهمه وللمبتاع سهم المسلمين، وإن كان تسليمه على وجه كراهية الأخذ فللشفيع أخذ الجميع فإن أبى فلا شفعة له.
وقد تقدم أنه لا تجوز هبة الشفعة لكنه إنما جوز هبتها لمن له حق في ملكها كالمشتري وإذا تركها الشفيع ولم يهبها فإن للشفيع الأخذ بالشفعة فقدم عليه والله أعلم.