[الشفعة في الهبة للثواب]
1
(مسألة) :
وأما الهبة للثواب فالشفعة فيها ثابتة قولا واحدا سواء كان الثواب نقدا، أو عرضا على ما ذكر في الأصل وهذا يقتضي الأخذ بالشفعة بعد الإثابة وفي الموازية لا تجب الشفعة حتى يدفع الثواب، أو يقضي به ويعرف هذا قبل فوات الهبة قولا واحدا وأما بعد فواتها ففي العروض بالزيادة والنقصان وحوالة الأسواق، وفي الدور عند ابن القاسم وعند أشهب وابن عبد الحكم هو فوات أيضا في الربا في الهبة للثواب والبيع الفاسد فقد قال أشهب إذا فاتت بذلك فقد وجبت القيمة ولزمت الشفعة.
وقال ابن القاسم وابن الماجشون لا تجب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الشفعة حتى يدفع الثواب، أو يقضي به ويعرف ورواه ابن حبيب عن مطرف قال عبد الملك إذ لعله يقول لم أرد ثوابا فإن رأى الناس أنه أراد به الثواب قال ابن المواز، وإن ترك الثواب لموضع الشفعة فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب ومعنى ذلك أن الثواب مجهول وإنما ينفذ بإنفاذه أو بالقضاء به ووجه قول أشهب عندي أن يقضي له بالشفعة بالقيمة التي قد لزمته، وذلك جائز في الشفعة؛ لأن الشفيع شهد أنه قد أخذ بالشفعة قبل أن يعلم الثمن فيجوز له ذلك فليس من شرط الأخذ بالشفعة كون الثمن معلوما وإنما ذلك من شرط لزومها له وهذا الظاهر من قول مالك، وفي الموطإ ليس له أن يأخذ بالشفعة ما لم يثب منها ومعنى ذلك إذا لم يثب والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
وإذا أثاب من الهبة بأكثر من قيمتها ففي الموازية لأشهب إن كان قبل فواتها فإن الشفيع يأخذ بجميع العوض، وإن كان بعد فواتها أخذ بالأقل من الثواب، أو قيمة الهبة.
وقال ابن القاسم وعبد الملك لا يأخذ إلا بقيمة العوض ما بلغ وجه قول أشهب أن الثواب قبل الفوات ثواب لجميع الهبة؛ لأنه لم يلزمه بعد شيء أقل من ذلك ولا أكثر وبعد الفوات قد لزمته القيمة مبتدأة فما زاد بعد فهو هبة مبتدأة فلم يلزم الشفيع وجه القول الثاني أن الثواب متناول لجميع الهبة ومقابل لها ولا فرق بين ما قبل الثواب وبعده؛ لأنه لو دفع القيمة قبل الفوات لم يكن للواهب غيرها، وكذلك بعد الفوات وما زاد على ذلك في الوجهين فهو زيادة في الثواب لا هبة متميزة فلا فرق بين الموضعين وهذا معنى قول مالك فإن أثيب منها فهو للشفيع بقيمة الثواب ومسألة الموطإ مبنية على المساواة بين الحالين.
(مسألة) :
فإن أظهر الواهب هبة لغير ثواب وعلى وجه الصدقة وادعى الشفيع الثواب فقد قال مالك لا يمين على المتصدق عليه إن كان ممن لا يتهم، وإن كان ممن يتهم أحلف.
وقال ابن نافع عن مالك في المجموعة إن رأى أنه وهب للثواب؛ لأنه محتاج وهب عينا فاليمين على الموهوب له أو على ابنه إن كان صغيرا، وإن كان غنيا عن الثواب وإنما وهب لصداقة وقرابة فلا يمين في ذلك، وإن لم يكن حاجة ولا قرابة ولا إخاء فاليمين في ذلك.
(1) (فصل) :
إذا ثبت ذلك فإن انتقال المملوك يكون بغير عوض وقد تقدم ذكره ويكون بعوض ومعظم أبوابه البيع ويلحق به الهبة للثواب وقد تقدم ذكرها ومن ذلك الإجارة مثل أن يشتري شقصا من أرض بسكنى داره، أو ركوب إبله فالشفعة في ذلك كله ويأخذه الشفيع بقيمة الإجارة؛ لأن السكنى والركوب كالعرض فيأخذ الشفيع بقيمة ذلك، وكذلك قيمة الشقص يؤخذ في دم الخطأ فإنه يأخذه الشفيع بالدية؛ لأنه عوض عن مال فلا يخلو أن يكون ذلك المال من العين.