(1) (مسألة) :
ولو اشترى الشقص بدين على البائع فقد قال ابن الماجشون في الموازية وغيرها يأخذها الشفيع بقيمة ذلك الدين عرضا من العروض كالحنطة والزبيب وما أشبه ذلك مما يتعجل ثمنه وحكى ابن عبدوس عن سحنون أن الدين يقوم بعرض، ثم يقوم العرض بعين، ثم يأخذ الشفيع بذلك وروى ابن المواز وابن حبيب عن مالك أن الشفيع لا يأخذه إلا بمثل ذلك الدين، أو يترك ولو كان البائع غريما دفع العرض بأكثر من قيمته وقاله أشهب زاد ابن حبيب عن مطرف وإن كثرت القيمة فيه وقال أصبغ لا يأخذه بمثل الدين إلا أن يهضم له هضمية بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين ووجه قول ابن الماجشون أن الدين كالعرض؛ ولذلك لا تجب فيه زكاة إلا بمثل ما تجب بعروض التجارة فوجب أن يقوم للشفيع وإنما دفع فيه العرض؛ لأن تقويم العرض يؤدي إلى التفاضل في العين فيما يلزم فيه التساوي وإنما قوم العرض مرة أخرى بالعين على
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
قول سحنون أن التقويم إنما شرع في العين؛ لأنه لا تختلف فيه الأسواق ولا البلاد؛ ولذلك اتفق على أنه أصل الأثمان وقيم المتلفات وإنما دخل العرض فيه للتحايل ليسلم من التفاضل في الجنس الواحد من العين وإنما لا يجوز مثل هذا في المبيع لمنع الذرائع، وذلك حكم يختص بالبيع دون ما يجب عليه من التقويم والله أعلم.
ووجه قول مالك أن المشتري اشترى بالعين فلا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الثمن كما لو اشتراه بثمن مؤجل على المشتري والبيع يكون بمثل القيمة أو أقل، أو أكثر، وليس للشفيع أن يأخذ إلا بمثل الثمن، وإن زاد المشتري على القيمة، أو نقص وإنما راعى أصبغ الهضم الكثير؛ لأنه عنده بمنزلة الهبة من جملة الدين كما لو وهبه بعض الثمن بعد انعقاد البيع، وإن طرح الكثير لا تأثير له واليسير له تأثير في الثمن فكذلك في مسألتنا.
(فرع) فإذا قلنا يأخذ بمثل الدين فقد روى ابن حبيب عن مالك إن كان الدين يوم قيام الشفيع حالا أخذه به حالا وإن كان بقي من الأجل شيء فإلى مثل ما بقي من الأجل.
وقال أصبغ إنما يستشفع بمثل الدين حالا وجه قول مالك أن حكم الشفعة مساواة الشفيع المشتري فيما يدفعه عوضا عن المبيع، وليس من المساواة أن يعجل له ثمنا هو مؤجل عليه ووجه قول أصبغ أن الدين الذي كان على البائع تصور فيه أخذ عوضه منه، وليس للشفيع على المشتري دين مؤجل فيأخذ به شفعته ولا يكاد يتفق أن يكون كل شفيع له على المشتري مثل الدين الذي كان للمشتري على البائع وإلى مثل أجله ولا يجوز أن يزيد في الأجل ولا ينقص منه؛ لأن ذلك يدخله بيع وسلف فلذلك لم يصح مراعاة الأجل في الشفعة والله أعلم.
(مسألة) :
ومن اكترى إبلا إلى مكة بشقص، أو استأجر به أجيرا، أو اكترى دارا سنة ففي المجموعة عن مالك للشفيع أن يأخذ بمثل كراء الإبل وبقيمة الإجارة.
وقال أشهب بمثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبها إن كان مضمونا فعلى الضمان، وإن كانت معينة فعل التعيين وقاله ابن الماجشون في الإجارة بمثل أجرة من استؤجر.
(فرع) فإذا تعذرت الدواب المعينة في بعض الطريق، أو مات الأجير، أو انهدم المسكن في نصف السنة فليرجع البائع بقيمة نصف شقصه على المبتاع ولا ينتقض على الشفيع بشيء قاله ابن المواز.