(فرع) وحتى متى يتبع الأصل قال ابن المواز قال ابن القاسم عن مالك الثمرة للشفيع ما لم تيبس أو تجد فإن جدت وهي صغيرة أو كبيرة حط عن الشفيع حصتها من الثمن وقال مرة يأخذها بالشفعة فإن وجدت، أو يبست فله مثلها إن عرف كيلها وإن لم يعرف كيلها وكان جذها صغيرة لم تطب فلا يأخذ فيها ثمنا والثمر عليها وعلى الأصول إذا كانت يوم الشراء مزهية أو مأبورة واشترطها المبتاع ورواه أيضا عن مالك وبه قال أشهب واختاره ابن المواز وقد تقدم توجيه ذلك.
(فرع) فإن قلنا أنها قد فاتت بالجد، أو اليبس وهي للمشتري فإن ابن القاسم روى عن مالك أنه يحط عن الشفيع حصتها من الثمن.
وقد قال ابن الماجشون في الثمرة المأبورة إذا لم يقم الشفيع حتى زايلت الأرض فلا تحسب، وكذلك يقول أنها تباع من النخل بالطعام إلى أجل إذ لا حصة لها من الثمن وقال ابن عبدوس بل لها حصة من الثمن، ولكنها تبع وقد اختلف فيها قول سحنون.
(1) (مسألة) :
وهذا إذا كان الأصل بينهما فإن لم يكن الأصل لهما فقد قال أشهب في الموازية الشفعة في الثمرة، وإن لم يكن الأصل لهما وقاله مالك في المدونة في قوم بينهم ثمرة، ثم كان الأصل لهم، أو مساقاة في أيديهم، أو حبسا عليهم وبه قال ابن القاسم، وفي الموازية أيضا إذا قسمت الأرض دون الثمرة قال محمد الشفعة فيها إذا كان الأصل بينهما.
وقال القاضي أبو محمد إن الروايتين في ثبوتها ونفيها في الثمرة إذا كان الأصل في أيديهم بملك، أو حبس أو مساقاة، أو مبتدأ الشراء وجه القول الأول أن الثمرة إنما يجب فيها الشفعة على وجه التبع للأصل فإذا زايلت الأصل فلا شفعة فيها فإذا زايلته في الملك، أو كانت مقسومة فبأن لا يجب فيها الشفعة أولى ألا ترى أن العين والبئر لما وجبت فيها الشفعة على وجه التبع للأرض إذا قسمت الأرض، أو زايلته في الملك فلا شفعة فيه ووجه القول الثاني أن الشفعة تجب في الثمرة وهي مما يقسم بالحدود ما دامت في الأصل فوجب أن يكون الاعتبار بها دون الاعتبار بأصلها كالأرضين والأشجار وبذلك خالفت العين فإنها لا تنقسم.
(1) (مسألة) :
فإذا قلنا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .