(فرع) وإذا قلنا بالشفعة فيها فقد قال أشهب عن مالك في المجموعة الشفعة فيها ما لم تزايل الأصل وقال ابن القاسم في المدونة الشفعة فيها ما لم تيبس وتجد وجه قول مالك أنها ما دامت في النخل متصلة بالأصل فإن حكمها حكمه في الشفعة كالرطب والجريد ووجه قول ابن القاسم أنها إذا يبست لم تتم بالأصل فلم يثبت فيها حكم الشفعة كالمجدودة وهذا إذا أفردت بالبيع الثمرة فإن بيعت مع الأصل فقد حكى القاضي أبو محمد أن الشفيع يأخذه مع الثمرة قائمة كانت، أو مجدودة وللمشتري ما سقى وأنفق وهذه المسألة، وإن كان أبو محمد أوردها مجملة فقد اختلف أصحابنا فيما أشار إليه منها، وذلك أن النخل إذا بيعت فلا يخلو أن يكون فيها ثمر، أو لا يكون فيها فإن لم يكن فيها ثمر وجاء الشفيع قبل أن يكون فيها ثمر، أو قبل أن تكون الثمرة مأبورة فإن للشفيع الثمرة مع الأصل ولا خلاف في ذلك، وإن جاء وقد أبرت الثمرة، أو أزهت فله أن يأخذ الثمرة مع الأصل عند ابن القاسم قال ابن المواز عن أشهب إن شراها مأبورة، أو غير مأبورة، ثم أبرها المبتاع فإن الشفيع يأخذ الأصل دون الثمرة؛ لأن الشفعة بيع ومأبور الثمرة للبائع.
وقال ابن القاسم في المدونة أنه قول بعض المدنيين وجه قول ابن القاسم أن الثمرة لم تفارق الأصل حكما باليبس ولا فعلا بالجد فكانت تبعا للأصل فيما يستحق بمعنى ماض كالاستحقاق وأيضا فإن الثمرة فيها الشفعة ما دامت في حال
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
النماء فثبت فيها حكم الشفعة تبعا وأصلا ووجه قول أشهب ما احتج به والله أعلم وأحكم.
(فرع) فإذا قلنا أنها تبع للأصل في الشفعة فقد قال ابن القاسم في المجموعة والموازية يأخذ الأصل والثمرة بالثمن وعليه غرم ما أنفق المشتري وسقى وعالج.
وقال أشهب فيها يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف ولو قال قائل له قيمة ما أنفق لم أر به بأسا وقال عبد الملك في الكتابين وقال سحنون ليس على الشفيع شيء إلا الثمن؛ لأن المنفق أنفق على مال نفسه فلا يرجع إلا بماله عين قائمة وجه قول ابن القاسم أنه لما كان للشفيع الغلة كان له ما يختص بها من النفقة ووجه قول أشهب أن الثمرة لما لم يتناولها الثمن ولزم إمضاؤها للشفيع كان عوضها قيمتها؛ لأن النفقة عليها قد تكون أمثال قيمة الثمرة وقد تقل فكانت القيمة أعدل ووجه قول عبد الملك ما احتج به وبماذا يأخذ الشفيع قال ابن القاسم إذا فاتت بالجد، أو اليبس فإن الشفيع يأخذ الأصل بجميع الثمن ولا يوضع عنه شيء للثمرة ولا حصة للثمرة من الثمن يوم وقعت الصفقة.
(1) (مسألة) :
ولو كانت الثمرة مأبورة يوم الشراء فقد قال ابن القاسم أن الثمرة للشفيع ما لم تيبس فإن يبست، أو جدت فلا شفعة فيها ويقسم الثمن على الأصل والثمرة فما كان للأصل فهو يأخذ به الشفيع الأصل وما كان للثمرة فهو على المشتري بالثمرة.
(فصل) :
وإن اشتراها مزهية فقد قال أشهب للشفيع أخذ الأصول دون الثمرة وهذا القول مبني على أن الثمرة لا منفعة فيها.
وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا فيها الشفعة؛ لأن الثمرة لو انفردت لثبتت فيها الشفعة فكذلك إذا انضافت في البيع إلى ما لا يثبت فيه الشفعة ويجيء قول أشهب على رواية نفي الشفعة في الثمرة والله أعلم وأحكم.