(1) (مسألة) :
فأما ما كانت منفعته غير مقصودة لنفسها كالطريق التي إنما تتخذ للانتفاع بممره، أو ساحة الدار التي إنما تتخذ ليرتفق بها في سكنى البيوت فسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى وأما ما لا ينقسم مع بقاء منفعته كالحمام فقد اختلف قول مالك فيه فقال ابن المواز لم يختلف مالك وأصحابه أن الشفعة في الحمام.
وقال ابن الماجشون في غير الموازية وأبى مالك الشفعة في الحمام من قبل أنه لا يقسم إلا بتحويله عن أن يكون حماما وبه قال ابن القاسم فثبت أن هذا القسم مختلف فيه وجه القول الأول أن هذا ملك من الأصول الثابتة مشترك بين ملاك كاملي الملك فتثبت فيه الشفعة أصل ذلك ما لا يتغير بالقسمة ووجه القول الثاني ما احتج به له فوق هذا ومعناه أن ما لا يثبت فيه حكم القسمة فإنه لا يثبت فيه حكم الشفعة كالعبد والدابة وأما ما لا ينقسم إلا بضرر فسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(1) (مسألة) :
وأما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الرحا ففي الموازية والعتبية قال ابن القاسم لا شفعة في رحا الماء والدواب، وإن بيع مع البيت فالشفعة في البيت دون الرحا وهذا الحكم إنما يتعلق بالأحجار والآلات؛ لأنها ليست بقاعة ولا بناء وإنما هي آلات موضوعة غير متصلة بالأرض اتصال البناء وقد اختلف أصحابنا فيما بني منها في الدور وهل يتبع الدار بمجرد العقد وعلى حسب ذلك تتخرج مذاهبهم في ثبوت الشفعة فيها وأما رحا الماء والدواب فليست بمبنية في الأرض وإنما هي موضوعة فلا شفعة فيها على قول ابن القاسم.
وقال أشهب وعبد الملك في المجموعة والموازية إن نصبوها في أرضهم ففيها الشفعة، وإن نصبوها في غير أرضهم فلا شفعة فيها باع أحدهم حصة من الرحا، أو حصته منها ومن البيت.
وقال أشهب في غير هذا الموضع إنما الرحا التي لا شفعة فيها التي تجعل وسط الماء على غير أرض وأما ما ردم لها موضع في الماء فإن اتصل بالأرض فله حكم الأرض فإن لم يتصل بها فلا شفعة فأثبت فيها أشهب الشفعة إذا كان موضعها تثبت فيه الشفعة على سبيل التبع للموضع ومنع الشفعة كالبئر والعين فعلى هذا إنما الخلاف في ثبوت الشفعة في أحجار الرحا دون موضعها فأما مواضعها فيجري فيها من اعتبار الصفات ما تقدم.
(مسألة) :
وأما الأندر فروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب أن نفقة الأندر إن كانت بينهما ففيها الشفعة كسائر البقاع وكعرصة الدار المهدومة وقاله أشهب.
وقال سحنون في العتبية لا شفعة فيه كالأفنية فنحا به سحنون إلى أنه ليست منفعته مقصودة في نفسها وإنما هو ما يرتفق به للزرع الذي منفعته من غير الأندر كالأفنية وإنما هو لحظ الموردة والتوسع فيها للسكنى وذهب ابن وهب إلى أن منفعته مختصة به ومفردة كالمساكن.
(1) (فصل) :
وأما الثمرة فعن مالك فيها روايتان روى عنه ابن القاسم وأشهب ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة فيها قال أشهب، وذلك أنها تقسم بالحدود كما تقسم الأرض يريد والله أعلم إذا قسمت في النخل قبل الجد لاختلاف أغراض أهلها قال أشهب عن مالك في المجموعة، وذلك ما لم يزايل الأصل وروى ابن المواز عن ابن الماجشون لا شفعة في الثمار وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك وجه القول الأول أنها تبع للأرض بمجرد العقد فثبت فيها الشفعة كالشجر ووجه القول الثاني أنها ممن ينقل ويحول فإذا ظهرت لم تتبع الأصل بمجرد العقد كالثياب.