[المنتقى]
كالحرة وقول ابن وهب عندي مبني على أن الرق يمنع ولاية الحضانة؛ ولذلك ليس للعبد حضانة ابنه في الظعن فإذا كان مع الرق يمنع ذلك فمع الظعن أولى.
(مسألة) :
فإن عتقت أم الولد على أن تركت حضانة ولدها فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه؛ لأنه يلزمه وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة.
(1) (فصل) :
وقوله فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة يحتمل أن يكون أراد حمله على وجه الزيارة، وذلك لا يمنع منه لقرب الموضع على وجه المعروف ويحتمل أن يعتقد أنه ضيع تضييعا يخاف أن يضر به ويرى أن ذلك يبيح له أخذه ويجعله أحق بحضانته ويحتمل أن تكون أمه قد كانت تزوجت فصار الصبي إلى جدته ولم يعلم عمر أن الجدة تبتغي حضانته، أو لعله اعتقد أنه أحق بالحضانة من الجدة فأدركته جدة الغلام وهي السمراء بنت أبي عامر ونازعته إياه فقد روى سفيان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن أبيه عن جده أن جدته خاصمت فيه جده وهو ابن ثمان سنين، وفي هذا نظر؛ لأنه قد تقدم أنه ولد قبل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنتين فلا يتصور أن يكمل في خلافة أبي بكر ثمان سنين.
(فصل) :
وقوله وأتيا أبا بكر يريد؛ لأنه كان الإمام الذي يحكم بين الناس فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فأظهر كل واحد منهما حجته وسببه الذي يرى أنه يقتضي له أخذه فقال أبو بكر الصديق خل بينها وبينه يريد أنها لما استوعبت حجتها ورأى أن المرأة أحق به قضى على عمر أن يخلي بينها وبينه وتذهب به وتأخذ بحقها من حضانته والله أعلم.
(فصل) :
وقوله فما راجعه عمر الكلام يريد أنه سلم حكمه والتزم ما يلتزم من طاعته والرضا بما قضى به وإن كان يرى هو غيره؛ ولذلك قال مالك وهذا الأمر الذي آخذ به في ذلك يريد ما أورده من حكم أبي بكر - رضي الله عنه - في هذه القضية والله أعلم.