(فرع) فإذا قلنا يقدم الأب عليهن فعدم الأب فالحضانة بعده للأخت، ثم العمة قال ابن حبيب عن أصبغ، ثم ابنة أخي الصبي، وليس لبنت الخالة ولا لبنت العمة ولا لبنت الأخت من الحضانة شيء وقد تقدم قول أشهب في ذلك.
(مسألة) :
فإذا عدم النساء والأب ففي كتاب محمد والأخ، ثم الجد، ثم ابن الأخ، ثم العم قال محمد والوصي وولي النعمة أولى من الأم إذا تزوجت.
وقال مالك في المدونة مولى النعمة من الأولياء ومولى العتاقة وابن العم من الأولياء، وكذلك العصبة وإنما يستحقون ذلك الأقرب فالأقرب، ووجه ذلك أن من قدمنا ذكره قرابة وتعصيب.
[الباب الأول فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين]
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
(فصل) وهذا إذا كانت الحاضنة مع الأب في بلد واحد، أو فيما حكمه حكم البلد الواحد وأما مع اختلاف المواضع فالأب ومن له حق من العصبة أولى بذلك، وفي هذا بابان الباب الأول فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين والباب الثاني في المسافة التي يحصل بها حكم التفرق.
(الباب الأول فيمن يستحق ذلك بافتراق الدارين) فإذا أراد الأب أن يرتحل إلى بلد غير بلد سكنى الأم يريد السكنى فله أن يرتحل بولده معه تزوجت الأم، أو لم تتزوج، وإن كان إنما هو مسافر يجيء ويذهب فليس له أن يخرجهم عن الأم قاله مالك في المدونة.
وقال في الموازية إن كان الولد يرضع ذكرا كان، أو أنثى، وكذلك لو كان الولد كبارا ما دام يقيم قال، وكذلك لو تزوج فولد له ففارق الزوجة، ثم أراد أن ينتقل به إلى حيث شاء ما لم يكن موضعها قريبا بحيث لا ينقطع عنه خبرهم ووجه ذلك أن كونه مع أبيه أحوط له وأثبت لنسبه.
(مسألة) :
والوصي في ذلك بمنزلة الأب قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية إذا انتقل فهو أحق بالصبيان غلمانا كانوا، أو جواري، وليس لإخوتهم ولا لأعمامهم وجدودهم منعه ووجه ذلك أنه الناظر لهم دونهم ودون الحاضنة وما لهم عنده فكان كالأب.
(مسألة) :
والأولياء بمنزلة الأب في انتقالهم معه عن مكان الأم تزوجت الأم، أو لم تتزوج قاله مالك، ووجه ذلك أنهم عصبة كالأب.
(مسألة) :
وإن أرادت الأم الانتقال عن الموضع الذي فيه أبوهم أو أولياؤهم ولم يكن لها ذلك؛ لأن مفارقة الطفل عصبته في الدار كانتقال العصبة.