وقال القاضي أبو محمد: فإذا قلنا إنه من حقوق الأم «فلقوله - صلى الله عليه وسلم - أنت أحق به ما لم تنكحي» ومن جهة المعنى أنه يلحقها الضرر بالتفرقة منها مع ما جبل عليه النساء من الإشفاق من ذلك والتوجع له قال: وإذا قلنا: إنه حق للولد؛ فلأن الغرض حفظه ومصالحه؛ ولذلك يؤخذ منها إذا تزوجت، وإن لحقها الضرر بأخذه قال القاضي أبو الوليد - رضي الله عنه - والذي عندي أن فيه حقا لكل منهما والله أعلم وأحكم.
وقد روى ابن حبيب عن سحنون إن رضي الأب والأم والولد أن يكون الولد عند أبيه ولم تتزوج أمه فلا بأس بذلك فاعتبر رضا الأم والولد.
(1) (مسألة) :
ونهاية هذه الحضانة في قول مالك البلوغ في الذكور ورأيت في بعض الكتب لابن وهب عن مالك أن حدها في الذكور الاثغار وقال الشيخ أبو القاسم في تفريعه حد الحضانة الاحتلام وقيل حتى يثغر وأما في الإناث فلا نعلم أنه اختلف قوله بأن لها الحضانة إلى أن تتزوج ويدخل بها زوجها إلا أن يكون موضع أبيها أصون لها وأمنع إذا ثبت ذلك فيختار لها الموضع الأصون.
وقال أبو حنيفة إن كان الولد أنثى فحتى يبلغ، وإن كان ذكرا فحتى يستغني عمن يحضنه ويقوم بنفسه وقال الشافعي إذا بلغ الولد سبع سنين، أو ثمانيا خير بين أبويه فمن اختار منهما كانت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الحضانة له وقد تعلق أصحابنا في ذلك بما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال أنت أحق به ما لم تنكحي» وهذا الحديث ليس إسناده مما يحتج به ولا في هذا الباب شيء يعتمد عليه، ووجه ذلك أن ابن سبع سنين لا يقدر على الانفراد بنفسه والأم أشفق عليه وأصبر على خدمته ومراعاة حاله والأب لا يستطيع تعاهد ذلك فكانت الأم أحق بذلك إلى أن يبلغ بذلك وهو الحد الذي يقوى فيه ويمكنه الاستغناء عن من يخدمه.
(فرع) فإذا ثبت ذلك فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون أن الابن إذا قارب الاحتلام وأنبت واسود نباته فالأب يضمه إلى نفسه وكان ابن القاسم يؤقت في ذلك الاحتلام قال الشيخ أبو إسحاق: حده أن يحتلم الذكر صحيح العقل والبدن وجه القول الأول: أن الإنبات هو الذي يظهر ويمكن أن تثبت الشهادة عليه وأما الاحتلام فلا يعلم ذلك إلا بقول الصبي ويمكن أن يكتمه ويدعيه فكان الإنبات أولى ووجه القول الثاني أن كل أمر روعي فيه بناء الزوج في حق الإناث فإنه يراعى فيه الاحتلام في حق الذكور كوجوب الفرائض وهذا إن كانت الأم مسلمة حرة فإن كانت نصرانية فقد روى ابن وهب لا حق للنصرانية في الحضانة؛ لأن المسلمة لو أثني عليها ثناء سوء لنزع منها؛ فهذه أولى قال ابن المواز: الحضانة لها واجبة، وكذلك الحرة النصرانية قال مالك فيمن لهن الحضانة سواء كن كتابيات، أو مسلمات أو مجوسيات، ووجه ذلك أنها أم حرة خلو من زوج للابن في حضانتها مرفق فكانت لها الحضانة كالمسلمة.
(مسألة) :
وإذا لم تكن في حرز، أو كانت غير مأمونة، أو تضعف عنه، أو سفيهة، أو سقيمة، أو ضعيفة، أو مسنة فلا حضانة لها حرة كانت أو غيرها قاله مالك في الموازية، ووجه ذلك أن الحضانة إنما هي للرفق بالصغير فإذا عجزت عن القيام به، عدم الرفق وكان في مقامه عندها تضييع له والله أعلم وأحكم.