(1) (مسألة) :
وأما أولو الإربة فعلى ضربين ذوو محارم وأجنبيون فأما ذوو المحارم فإنه يجوز لهم الدخول على ذات محرمهم ويجوز لهم أن ينظروا منها إلى ما جرت العادة بكشفه كالوجه والشعر والمعصمين.
وقد قال مالك في الموازية لا بأس أن يرى الرجل شعر امرأته وامرأة أبيه ولا بأس أن يقبل خد ابنته إذا قدم من سفره، ووجه ذلك كله ما قدمناه أن هذا مما جرت العادة بانكشافه منها وأما أن يراها متجردة فلا يجوز ذلك، وفي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك ليستأذن الرجل على أمه وأخته ولا يجوز أن يرى أمه عريانة، ووجه ذلك أن هذا مما تستره غالبا كالعورة المخففة.
وقال القاضي أبو إسحاق في تفسير قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31] الآية الظاهر أنه يريد الوجه والكفين؛ لأن المرأة يجب عليها أن تستر منها في الصلاة كل موضع لا يجوز أن يراه القرباء، وليس يجوز لها أن تظهر في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز للقربى أن يروا منها ذلك والله أعلم بما أراد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
من ذلك فاقتضى قول القاضي أبي إسحاق أنه منع رؤية ذوي المحارم لشعر المرأة وأباح له رؤية الوجه والكفين.
(مسألة) :
وأما أم الزوجة فجوز مالك النظر إلى شعرها ومنع من ذلك سعيد بن جبير والدليل على ما نقوله أنها محرمة على التأبيد كالأم والأخت.
(1) (مسألة) :
وأما من ليس بذي محرم فلا يخلو أن يكون الوطء مباحا له، أو غير مباح فإن كان مباحا وهو الزوج والسيد فإنه يجوز له أن ينظر إلى العورة وغيرها وتنظر هي منه إلى مثل ذلك.
وقد قال أصبغ في كتاب محمد من لا يحل لك فرجها فلا تطلع على عورتك في صحة ولا مرض وحال ضرورة، وجه ذلك أنها محرمة الوطء كالأجنبية.
(مسألة) :
ومن لا يباح له الوطء فهو على ضربين صغير وكبير فأما الصغير فيجوز نظره لها.
(مسألة) :
وأما الكبير فعلى ضربين خصي وفحل فأما الخصي فلا يخلو أن يكون عبدا، أو حرا فإن كان عبدا لها ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك لا بأس أن يدخل على المرأة خصيها؛ لأن في نظره إلى وجهها أنه اجتمع فيه كونه ملكا لها وكونه خصيا؛ لأن فيه من معنى التأنيث فأما رؤية شعرها ففي كتاب ابن المواز عن مالك يرى شعر سيدته إن كان وغدا وكره ذلك لذي المنظر وقال ابن القاسم إن ما تملكه من الخصيان بخلاف من لا تملكه ولا يرى شعرها وزينتها من لا تملكه، وإن كان لزوجها.
(مسألة) :
وأما الخصي العبد لزوجها ولغير زوجها ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك أنه كره أن يدخل عليها إذا بلغ الحلم قال ابن القاسم لا بأس أن يرى وجهها، وروي عن مالك أيضا لا بأس أن يرى شعرها إن لم يكن لها منظر.
(مسألة) :
وأما الحر من الخصيان فكره مالك أن يدخل على النساء قال عنه ابن المواز كان وغدا، أو غير وغد.
(مسألة) :
وأما الفحل فإنه على ضربين عبد وحر فأما العبد لها فلا بأس أن يدخل على سيدته ويرى شعرها إن كان لا منظر له قال ابن المواز عن مالك، وكذلك مكاتبها ومنع من ذلك ابن المسيب وقال لا تغرنكم هذه الآية {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد وقال طاوس ومجاهد لا يرى شعرها ومعنى، أو ما ملكت أيمانكم ممن لم يبلغ الحلم وقال القاضي أبو إسحاق في حديث رواه نبهان عن أم سلمة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد إلينا إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء بما بقي من كتابته فاضربن دونه الحجاب» قال ففي هذا الحديث بيان أن العبد يجوز أن يرى من سيدته ما يراه ذوو المحارم كالأب والأخ؛ لأنه لا يحل له أن يتزوجها، وليس من ذوي المحارم الذي يجوز لها أن تسافر معه؛ لأن حرمته منها لا تدوم إذ يمكن أن تعتقه في سفرها فيحل له تزويجها والحديث الذي ذكره ليس بثابت عندي غير أنه يستفاد من ذلك مذهب القاضي أبي إسحاق في المسألة واستدل على ذلك بقوله تعالى {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات} [النور: 58] فأجروا مجرى من لم يبلغ الحلم وأمروا بالاستئذان في العورات الثلاث خاصة؛ لأن الناس لا يسترون فيها كما يسترون في سائر الأوقات.