(1) (مسألة) :
وهذا إذا جعل في وصيته معينا وغير معين، وإن كان كلهم غير معين فقد قال ابن القاسم في الموازية من قال: ثلثي لقرابتي وللمساكين يعطى قرابته نصفه ولا يعطى أغنياؤهم وليكن بين فقرائهم بالاجتهاد، قال ابن القاسم: وبلغني عن مالك فيمن أوصى بثلثه في السبيل والفقراء واليتامى يقسم بينهم بالاجتهاد أثلاثا قال أشهب: ومن قال ثلثي بين بني إخوتي وبين بني أختي وبين بني فلان فلا يكون بينهم أثلاثا ولكن على قدر الحاجة والعدد.
وقاله ابن القاسم وليس كالقائل ثلثي لفلان وفلان وأحدهما فقير والآخر غني فالثلث بينهما نصفان.
(فصل) :
وقوله فيقول ورثته قد زاد على الثلث أضاف القول إليهم؛ لأن القول في ذلك قولهم إذا لم يثبت له من المال إلا ما أظهروه قال فيخير الورثة بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم على ما ذكرت إن فسرت الوصايا أو أجملت ويكون لهم بقية التركة لقول الله تعالى {من بعد وصية يوصى بها أو دين} [النساء: 12] فإن أبوا ذلك قسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت وسلموه إليهم فتتعين حقوقهم فيه سواء كان ذلك الثلث قليلا، أو كثيرا وإنما كان الخيار للورثة؛ لأن الميت قد تجاوز ما جعل له من الوصية بالثلث إلى الزيادة عليه فكان للورثة أن يجيزوا ذلك ويمنعوا لتعلق حقهم به؛ لأن الموصي إنما منع من الزيادة.
أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإنه يصنع في ماله ما يشاء وإذا كان المرض المخوف عليه لم يجز لصاحبه شيء إلا في ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف؛ لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب} [هود: 71] .
وقال {حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين} [الأعراف: 189] فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجز لها قضاء إلا في ثلثها فأول الإتمام ستة أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] .
وقال {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها إلا في الثلث) .
(ص) : (قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال أنه إذا زحف في الصف