وقال عبد الملك يبدأ بالمؤجل قال في الواضحة، وإن كان أجله بعيدا كالسنة والسنتين وفي المجموعة إن كان إلى أجل طويل فإنهما يتحاصان فيعتق من كل واحد منهما بقدر ما أوصى به وتسقط الخدمة والكتابة وهما مبدآن على رقبة غير معينة كان ذلك في كلمة واحدة، أو فور بعد فور قال عبد الملك في المجموعة ولا يدخل المكاتب في شيء من خدمة المؤجل قال ابن عبدوس احتج بشيء فظن أن معناه أننا لو أدخلناه فيها لكان تبدئة منا للمكاتب وجه قول ابن القاسم أن كل واحد منهما انعقد فيه عقد يفضي إلى العتق واقترن به أجل وللمكاتب مزية فإنه قد سقطت نفقته عن السيد وامتنع انتزاع ماله فأقل ما يقتضي ذلك أن لا يقدم عليه العتق المؤجل، واحتج ابن المواز للقول الآخر أنه عتق بتل ولا يخاف عليه عجزه.
(مسألة) :
ومن أوصى بعتق مكاتبه وبعتق عبده تحاصا رواه في الموازية أشهب عن مالك، ووجه ذلك أن هاتين وصيتان بعتق في معين قال ابن القاسم عن مالك، ولو أوصى بعتق مكاتبه ولمكاتبه عبد آخر لقدم عتق المكاتب.
(1) (مسألة) :
ومن أوصى أن يباع عبده للعتق فقد قال ابن القاسم وأشهب عن مالك أنه يوضع من ثمنه ثلثه ويقدم على الوصايا.
(1) (مسألة) :
قال أبو محمد عبد الحق ثم النذر مثل قوله لله علي أن أطعم ستين مسكينا على ما يذكر عن أبي موسى بن مناس وذهب هو وبعض شيوخ بلده إلى قول أبي موسى فيمن نذر في مرضه، وقول الشيخ أبي محمد فيمن نذر في صحته ثم قال بعد النذر الوصية بعتق عبد معين وبمال وبالحج.
(مسألة) :
وإذا أوصى بالحج وبعتق رقبة معينة ففي الموازية يبدأ بالعتق، وإن كان تطوعا والموصى صرورة.
وقاله أشهب ورواه عن مالك وقاله ابن كنانة وابن القاسم وروياه عن مالك وانفرد ابن وهب فقال يقدم الحج للصرورة على الرقبة المعينة.
(مسألة) :
وإذا كانت الرقبة غير معينة فقد قال ابن القاسم في كتابه يقدم على الصرورة، وإن كان العتق غير معين وروى ابن المواز عن ابن القاسم كل شيء من الوصايا مبدأ على الصرورة.
وقال أشهب يقدم الحج الصرورة على غير المعين وقاله ابن وهب في الواضحة وقول ابن القاسم الذي وافق فيه أصحابه أن يحاصص
(ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمى مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ)