(فرع) إذا ثبت ذلك فمن أوصى له بدنانير والتركة عروض حاضرة فقد قال ابن القاسم في الموازية يصبر حتى تباع العروض ويعطى، وكذلك إن أوصى له بعبد لم يعجل حتى يعرف الورثة تجهيل المال بالقيمة قال محمد ليعرف خروجه من الثلث.
وقال أشهب في المجموعة تباع له من ساعته
إلا أن
يكون ضرر فيؤخر اليومين والثلاثة والله أعلم وأحكم.
[الباب الثالث في المحاصة بالتعمير ومدته]
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
(الباب الثالث في المحاصة بالتعمير ومدته) قد قال مالك في الذي يوصي بثلث ماله لزيد وبخدمة عبده لعمرو ما عاش ثم هو حر والعبد ثلث مال الميت فإن خدمة العبد تقوم قال أشهب في المجموعة والموازية تقوم خدمته أقل العمرين على غررهما غير مضمونة إن مات أحدهما قبل ما جعل له من التعمير فما صار له حاص به الذي أوصي له بالثلث بمنتهى الثلث فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد، أو إجارته بقدر حصته فإذا مات الموصى له بالخدمة عتق العبد.
(1) (مسألة) :
ولو أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر ولم يترك غيره ولم يجز الورثة فقد قال ابن القاسم في المجموعة يعتق ثلث العبد وتبطل الخدمة، قال أشهب كنت أقول يخدم بثلثه فلانا سنة ثم هو حر كما يفعل ذلك إذا كان العبد ثلث الميت ثم رأيت أن يبدأ العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت فكان مالك يقول القول الأول ثم رجع مالك إلى هذا القول، وقاله ابن كنانة وجه القول الأول أن العبد لو أعتق جميعه لزمته الخدمة فإذا عتق ثلثه أيضا لم تخرجه الخدمة عما أوصى له به ولا يزيده في العتق إسقاط الخدمة فلزمت الخدمة ما أعتق منه، ووجه القول الثاني أن الثلث إذا ضاق عن الوصايا قدم العتق المعين، وذلك يقتضي إبطال الوصايا وإذا لم يعتق من العبد إلا ثلثه فلم يمنع ضيق الثلث نفوذ الوصية، وذلك يوجب إنفاذ عتق ما حمل الثلث منه ولا يصح ذلك إلا بإبطال الخدمة والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن قدم التعمير المذكور في الوصية بالخدمة عمره، أو بالنفقة عمره روى أشهب عن مالك في العتبية وغيرها يعمرون سبعين سنة، وروى ابن كنانة عن مالك ثمانين سنة وروى القاضي أبو محمد في معونته عن ابن الماجشون تسعين سنة وروى علي بن زياد عن مالك يعمر أعمار أهل زمانه.
وقال ابن المواز التعمير في المفقود من السبعين إلى المائة، وقال عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم والمائة كثير، وجه القول الأول أن السبعين هي نهاية العمر المعتاد غالبا، وإنما يزيد على ذلك النادر ولا يحكم بذلك؛ لأن من يعمر عليه حق في ذلك فيجب أن يراعي حق الجانبين، ووجه القول بالثمانين أنه عمر قد يبلغ مع الصحة والتصرف، وأما الزيادة عليه وإن كانت وشذت فإنما يكون في حكم المرض فكان حكم التعمير أولى بالثمانين، ووجه القول بالمائة أنه على حكم الحياة غاب فلا يقضى عليه بالموت إلا باليقين، أو ما يقوم مقامه من الأمر الذي لا يبلغه أحد في زماننا وهي المائة، وإن أدى بلوغه لأحد فإنه لا يصح، أو يشذ شذوذا لا يرجى لأحد مثله، وقد تقدم في المفقود من ذكر التعمير إذا أضيف إلى هذا بلغ منه المقصود إن شاء الله تعالى.