وجه قول أشهب أنه قد زاد في العين الموصى بها زيادة غيرت الاسم فكان تغييرا للوصية كنسج الغزل، ووجه قول ابن القاسم أن الزيادة مع بقاء العين على حالها لا تغير الوصية وليس كذلك النسج فإنه قد غير عين الغزل، وأما العرصة فهي باقية على ما كانت عليه قبل فأضيف إليها معنى آخر وهو البناء كما أضيف اللتات إلى السويق والصبغ إلى الثوب.
(فرع) فإذا قلنا ليس الهدم برجوع على قول أشهب فلمن يكون النقض قال أشهب لا وصية في النقض وروى ابن عبدوس عن ابن القاسم النقض للموصى له، ووجه قول أشهب أن اسم البناء لا يتناوله اسم الدار بعد النقض فبطلت فيه الوصية لعدم الاسم الذي علق عليه الوصية، ووجه قول ابن القاسم أن الهدم ليس بأكثر من تفريق الأجزاء، وذلك لا يمنع نفوذ الوصية كقطع الثوب قميصا.
(مسألة) :
ولو أوصى له بزرع ثم حصده، أو بثمر ثم جذه، أو بصوف ثم جزه لم يكن رجوعا في الوصية قاله ابن القاسم في المجموعة، ولو درسه واكتاله وأدخله بيته لكان رجوعا في الوصية، ووجه ذلك أن اسم الزرع باق عليه بعد الحصاد وصورته ثابتة لم تغير، وإنما وجد منه تقطيعه وإزالته عن موضعه فلم يكن رجوعا كقطع الثوب فأما إذا اكتاله بعد درسه وأدخله بيته فإن درسه وتبليغه حد الاكتيال قد غير صورته ونقل اسمه إلى اسم القمح، أو الشعير فكان ذلك رجوعا عن الوصية بالدرس والتصفية، وأما إدخاله البيت فإنما هو تأكيد لمقصده والله أعلم وأحكم.
جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (ص) : (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب أن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم، قال عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي.
مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصى قال فليوص قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم) .