(مسألة) :
ولو أوصى له بثلثي ماله ثم أوصى له بثلث يحاص بالأكثر؛ لأنهما متماثلان في اللفظ والجنس فكان له أكثرهما قاله ابن القاسم وأشهب في المجموعة كما لو أوصى له بعشرة دنانير ثم أوصى له بخمسة، ولو أوصى له بثلث ثم أوصى بثلث آخر فقد قال أشهب في المجموعة يحاص بثلث واحد وإلا ثلاث كالدنانير لا تعرف بعينها وكان يجيء على مذهب ابن القاسم وأكثر أصحابنا أن يحاصص بالثلثين إلا أن يريد كونه ممنوعا من الزيادة على الثلث يقتضي حمل الوصية الثانية على أنها هي الأولى ولاتفاقهما في اللفظ والمعنى مع كونه ممنوعا من الزيادة على لفظ الأول كثر ماله، أو قل وهو بخلاف من أوصى بعدد ثم أوصى بمثله، وإن كان الأول قد استغرق الثلث؛ لأنه قد يزيد المال فيكون للعدد الباقي محل والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
ولو أوصى له بالثلث ثم أوصى له بعبد، أو بعدة دنانير فقد قال أشهب في المجموعة يحاص
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
بالثلث وبعدد الدنانير أو العبد يريد قيمته.
وقاله ابن القاسم قال سحنون معناه عندي أن ماله عين كله، وفي العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم يضرب له بأكثر الوصيتين من العدد والثلث قال أصبغ: وفيها شيء ولها تفسير وجه القول الأول أن الوصية بالثلث وبعدد دنانير مختلفان فوجب أن يجمعا للموصى له كالوصية بالدنانير والعبد، ووجه القول الثاني أن مالهما إلى جنس واحد متماثل في النوع، وقول سحنون في الذي يحاصص بالثلث وبعدد الدنانير معناه أن يكون جميع التركة عينا، ولذلك جعل الثلث من جنس عدد الدنانير فعلى قول سحنون يحمل قوله على أنه تجمع له الوصيتان على أن الوصية عين وعرض ولا يحمل قوله أنه يجمع له الوصيتان على أن الوصية عين وعرض ويحمل قوله يقضى له بأكثرهما على أنه عين كله.
(مسألة) :
وأما إن كان المال عرضا كله فقد روى ابن حبيب عن أصبغ يعطى الوصيتين إذا أجاز الورثة، وإن لم يجيزوا معه وصايا ضرب بالثلث وبالعدد وإن لم تكن الوصايا فليس له إلا الثلث وجه ذلك أن العددين من جنس الثلث؛ لأن الثلث عرض والعدد عين فلذلك جمعا له في المحاصة.
(مسألة) :
فإن كان في التركة ناض وعرض فقد روى ابن المواز عن أشهب وأصبغ يضرب له بثلث العرض، أو بالأكثر من العدد الموصى به ومن ثلث العين ووجهه أن ثلث العروض من غير جنس العين فله ثلث العروض وثلث العين من جنس العدد فكان له أكثرهما.
(1) (فصل) :
وهذا حكم تغيير الوصية بالزيادة فيها، وأما حكمها بالنقص منها فلا يخلو أن يكون ذلك بالنص على النقص منها، أو يوصى ببعضها لغيره فأما النص على النقص منها، فمثل أن يوصى له بعشرة دنانير ثم يقول: ردوها إلى ثمانية أو اجعلوها له ثمانية، أو نسخت ما تقدم من الوصية بالعشرة وأنا أوصي له الآن بثمانية فهذا لا خلاف في المذهب في أنه ليس له إلا ما أقره آخرا، وأما تغيير الوصية بالفعل فهو يتعلق بالأعيان دون غيرها، وذلك بأن يفعل في العين الموصى بها ما لا يفعله إلا في ماله، وهذا على أصل ابن القاسم، وأما أشهب فإنه يراعي الأسماء وسنبين ذلك بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(1) (مسألة) :
ومن أوصى لرجل بخزيرة ثم لتها بعسل، أو سمن فليس برجوع كما لو أوصى بعبد ثم علمه الكتاب ورواه أصبغ عن ابن وهب في العتبية، ووجه ذلك أن هذه زيادة فيما كان أوصى له والزيادة فيما أوصى به لا تأثير لها في إبطال الوصية لا سيما مع بقاء الاسم الذي علقت عليه الوصية.