الباب الأول في صفة الوصية التي يلحقها التغيير.
والباب الثاني في صفة التغيير.
(الباب الأول في الوصية التي يلحقها التغيير) قال مالك في المجموعة: الأمر المجتمع عليه عندنا أن للرجل أن يغير وصيته ويرجع عنها أوصى في صحة، أو مرض، أو عند سفر بعتق، أو غيره، قال في كتاب ابن المواز يرجع في مرضه وبعد صحته إلا فيما بتل يريد فيما بتل عتقه من عتق مؤجل، أو معجل، أو تدبير، ووجه ذلك أن الوصية عقد جائز على ما قدمناه والعتق عقد لازم معجلا كان، أو مؤجلا، وكذلك التدبير.
قال ابن القاسم في المجموعة: إن قال إن مت فعبدي حر، أو قال بعد موتي بشهر إن مت فأعتقوه فذلك سواء، قال الشيخ أبو محمد: يريد وهي وصية، قال ابن القاسم في المجموعة: ولو أنه قال: إنه مدبر إن لم أحدث فيه حدثا فهي وصية، ولو قال عبدي مدبر يريد بعد موتي فهو كالوصية وتفكر فيها سحنون ولم يقل شيئا وروى ابن وهب عن المخزومي في الموازية يحمل على تدبير الميت قيل له: إنه عالم فتوقف، وجه القول الأول أنه إنما أثبت التدبير بعد الموت، ولو قال: حر بعد موتي، لكان له الرجوع، فبأن يكون له الرجوع في التدبير أولى، ووجه القول الثاني أن التدبير عقد لازم، وإنما يقتضي العتق بعد الموت، وإنما ظاهر لفظه أنه يعتق بعد موته بتدبيره الآن كأنه قال إذا مت عتق المدبر فلما قيل له: إنه عالم بمعاني الألفاظ وبما يتعلق منها على الشرط وعلى الحكم توقف في ذلك.
(مسألة) :
ومن قال إن مت: من مرضي فعبدي مدبر فلا يرجع فيه قاله ابن القاسم في المجموعة.
وقال أصبغ يترك على التدبير، ووجه ذلك أن تعليقه التدبير بموته لا يؤثر في التدبير؛ لأن عتق التدبير متعلق بالموت ولكنه على وجه لازم لا رجوع للمدبر فيه وبالله التوفيق.
(مسألة)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .