وقد روي عن مالك أنه قال كان علي بن أبي طالب قد بنى للضوال مربدا يعلفها فيه
صدقة الحي عن الميت (ص) : (مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده أنه قال «خرج سعد بن عبادة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقيل لها: أوصي فقالت: فيم أوصي؟ إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال سعد: يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم، فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها لحائط سماه» ) .
(ص) : (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
[المنتقى]
علفا لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال فمن أقام بينة على شيء منها أخذه وإلا بقيت على حالها لا يبيعها واستحسن ذلك ابن المسيب، وهذا أيضا يحتمل أن يكون فيما قرب عهده منها ورجا قرب أوبة صاحبها ويحتمل أيضا أن يكون علي - رضي الله عنه - فعل ذلك في الفتنة حيث كان لا يأمن عليها أهل الفتنة، ولذلك كان يكلف من طلبها البينة لما كان يرى من استحلال بعضه مال بعض، ولعل البينة التي كلف هي أن يصفها بصفتها، أو كلفه البينة إن أراد أن يأخذها من وقته دون تثبت ولا استيناء.
(فصل) :
وقوله كان ينفق عليها من بيت المال ولم يذكر أنه كان يرجع على من اعترفه بما أنفق عليه من بيت المال فيحتمل أن يكون له أن يترك ذلك لهم؛ لأن بيت المال
لمصالح المسلمين
وكان هذا أيضا من مصالحهم لا سيما لما دعته الضرورة إلى أخذها وعلفها ولم يكن له أن يتركها ترد الماء وتأكل الشجر كما قال - صلى الله عليه وسلم - ويحتمل أن يكون كان يرجع عليهم به.
وقد قال مالك في الآبق يتوقف به سنة ينفق عليه الإمام من بيت المال فإن جاء صاحبه فهو فيما أنفق عليه بمنزلة الأجنبي، وإن لم يأت صاحبه بعد السنة باعه وأخذ من ثمنه ما أنفق عليه وجعل ما بقي في بيت المال، ووجه ذلك أنه لا بد له من نفقة؛ لأنه لا يستغنى بورق الشجر كما تفعله الإبل فإن أنفق عليه أكثر من حول تلف ثمنه فلزم التوقف به حولا ثم يبيعه بعد ذلك وفي النوادر قال ابن كنانة لا ينبغي لأحد أن ينفق على الدابة الضالة ولا يأخذها ولا يعرض لها؛ لأن النفقة عليها سبب إلى إخراجها من يد صاحبها وربما جاوزت النفقة ثمنها، وهذا بخلاف العبد الآبق؛ لأن العبد الآبق يستخفي عن سيده ويقصد التغيب عنه بخلاف الإبل والدواب فإنها لا تقصد ذلك.
وقد قال مالك في المدونة في الآبق: يباع بعد السنة وليس بمنزلة ضالة الإبل؛ لأنه يأبق ثانية والله أعلم وأحكم.