[القضاء في استهلاك العبد اللقطة]
(ش) : ومعنى ذلك أن استهلاك اللقطة قبل تمام السنة ممنوع منه لحق صاحبها فإذا تعدى عليها العبد، أو استهلك ففي رقبته قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون سواء أكلها، أو أكل ثمنها، أو وهبها، أو تصدق بها، ووجه ذلك أن ما أكلها جناية على أي وجه كان فهي في رقبته فإما أن يفتديه بغرم ما استهلك وإما أن يسلمه.
(مسألة) :
وأما إن كان مدبرا فقال أشهب والمغيرة إما أن يسلم السيد خدمته يستخدم بقدر ما جنى ثم يعود إلى سيده فإن مات سيده قبل استيفاء ما عليه عتق في ثلث سيده وأتبع بما بقي، وأما أم الولد فعلى سيدها الأقل من قيمتها، أو قيمة ما أتلف، وأما المكاتب ففي رقبته إما أن يؤدي قيمة ما استهلك وإما عجز ثم يخير سيده بين إسلامه بها عبدا وبين أن يفتديه ويبقى له عبدا.
(فصل) :
وقوله: وإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه ولم يكن في رقبته ولا على سيده يريد أن مجرد الإمساك مدة السنة في العبد يخرجها عن أن تكون جناية تتعلق برقبته، وإن قال لم أعرفها؛ لأنه لو قال: عرفتها لكان مصدقا في ذلك فإذا أنكر التعريف لم يصدق على سيده كما لو أقر بجناية خطأ، وأما الحر فإنه لا يبيح له الانتفاع بها بعد السنة إلا تعريفها في مدة السنة ولو أقامت عنده أعواما لا يعرفها لا يستبيح بذلك إنفاقها، وكذلك العبد فيما بينه وبين ربه، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح هذا بعد تعريف سنة فقال عرفها سنة قال القاضي أبو الوليد
القضاء في الضوال (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة فعقله ثم ذكره لعمر بن الخطاب فأمره عمر بن الخطاب أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت أنه قد شغلني عن ضيعتي فقال له عمر أرسله حيث وجدته) .