(فصل) :
وقول عمر - رضي الله عنه - عرفها على أبواب المساجد في سماع أشهب ما أحب رفع الصوت في المسجد، وإنما أمر عمر بن الخطاب أن يعرف على أبواب المساجد، ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الحلق فأخبرهم ولا يرفع صوته لم أر به بأسا.
(فصل) :
وأما قوله فاذكرها لكل من يأتي من الشام فإنه إنما وجدها بمنزل نزله بطريق الشام فكان الغالب على الظن أنها لهم أو لمن مر بطريقهم فإذا ذكر لمن يأتي من الشام كان أقرب إلى معرفة
(ص) : (مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال له عبد الله بن عمر: عرفها قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، فقال له عبد الله بن عمر: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها) .
القضاء في استهلاك العبد اللقطة (ص) : (قال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة، وذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه فإن أمسكها حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيده فيها شيء) .
[المنتقى]
صاحبها بحالها، وكذلك ملتقط اللقطة يجب أن يتوخى بتعريفها المواضع التي يغلب على ظنه أنه ينتشر منها خبرها ويصل سببه إلى صاحبها فيذكر ذلك على أبواب المساجد وبجامع الأسواق فإن كان بطريق خص بالسؤال أهل تلك الجهات، ومن يمر عليها ولا يترك إعلام غيرهم بها، وقوله: فإذا مضت السنة فشأنك بها على ما تقدم في حديث زيد بن خالد الجهني.
(ص) : (مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له: إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها فقال له عبد الله بن عمر: عرفها قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، فقال له عبد الله بن عمر: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها) .
(1) (ش) : سؤال نافع ابن عمر عن اللقطة التي وجدها على حسب ما يفعل الطلبة، ومن يريد التخلص من سؤال علمائهم لا سيما مع اختصاصه بابن عمر فقال له ابن عمر عرفها ولم يحد له مدة سنة إن كانت مما يعرف سنة لئلا يتضمن التحديد إباحة التصرف فيها بعد انقضاء السنة وكان ابن عمر يكره لأهل الورع، ومن يختص به التصرف فيها بالأكل لها.
وقد قال مالك: لا أرى لصاحب اللقطة أن يأكلها ولكن يتصدق بها أحب إلي ويخبر صاحبها إذا جاء فإن شاء أجازها، وإن شاء غرمها له، وإنما كره مالك أكلها لئلا يتسرع الناس إليها ولئلا يظن به ذلك، ولذلك قال ابن عمر: " لا آمرك بأكلها " ولم يأمره أن يتصدق بها؛ لأنه لعله لم يعلم له ما لا يقضي منه صاحب اللقطة إذا جاء ولم يجز الصدقة، ومن كان بهذه الصفة فلا يستحب له أن يتصدق بها فإن فعل فلا إثم عليه.
(فرع) فإن تصدق بها، أو أكلها وجاء صاحبها فطلبها فهو أسوة الغرماء قاله ابن وهب، ووجه ذلك أنه دين ثابت في ذمته بوجه حق.