(ص) : (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال: وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله بن عمر المسكن ورأى أنه له) .
القضاء في اللقطة (ص) : (مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» )
[المنتقى]
يكون ولدها من العقب، أو يكون من الرجال قد بلغ إلى حد سن اليأس من أن يولد له كالمجبوب ونحوه فبين بذلك أنه هو الذي قصد بالتمليك فيكون له التصرف فيه بالبيع وغيره.
(ش) : قوله: أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة دارها يريد أنه ورثها وانتقلت إليه عنها بالميراث وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب تلك الدار ما عاشت، وهذا معنى العمرى فلما توفيت بنت زيد قبض عبد الله الدار يريد بمعنى الميراث الذي تقدم ذكره؛ لأنه هو كان وارث حفصة يوم توفيت فرأى عبد الله بن عمر أنه قد انقطع بذلك حكم العمرى فإن ما تقدم فيها من العمرى لم يخرجها عن ملك موروثته ولا منعه من تملكه بالميراث عن حفصة، وهذا مذهب مالك - رحمه الله - وقول جماعة من أصحابه، فإن سلمه من يخالف ذلك قسنا عليه ما كان عمرى للمعطى ولعقبه وحملناه عليه؛ لأن لفظ العمرى فيه وفي عقبه سواء فإذا لم يملك بالعمرى لمعين فكذلك لا يملك بالعمرى له ولعقبه، وإن لم يسلموا فهو تفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ومبين لمعناه ومقرر لحجة مالك فيه والله أعلم وأحكم.