وقال أصبغ هي كالعصبة؛ لأنها لو كانت رجلا لكانت عصبة وأرى ذلك كله لها، وجه القول الأول أن الحبس إنما يصرف إليهم على وجه الصلة وسد خلة القرابة، والبنت من أحق الناس بذلك، ووجه القول الثاني أنها ليست بعصبة على الانفراد فلم تستحق شيئا من ذلك بالقرابة كالخالة.
(فرع) فإذا قلنا أن للنساء في ذلك مدخلا فقد قال مالك في الموازية كل امرأة لو كانت رجلا كان عصبة للمحبس فهي ممن يرجع إليه الحبس ولا يدخل فيه بنو الأخوات ولا بنو البنات ولا زوج ولا زوجة قال ابن القاسم إنما يدخل من النساء مثل العمات والجدات والأخوات للأب، أو للأب والأم وبنات الأخ ولا يدخل الأخوات للأم ذكرا، أو أنثى وتدخل الأم وروى أشهب عن مالك لا تدخل الأم.
وقال عبد الملك لا يدخل فيه من النساء إلا من يرثه وهو من حرم نسبه كالبنات وبنات الأبناء والأخوات، وأما الأم فلا تدخل فيه؛ لأنها ليست من حرم نفسه، وأما العمات وبنات العم وبنات الأخ فلا مدخل لهن فيه وفي العتبية من رواية سحنون عن ابن القاسم أن الحبس إنما يرجع من النساء إلى من يرثه دون من لا يرثه من عمة وخالة ونحوهما.
وجه قول مالك أن مكانهن مكان التعصيب وللنساء مدخل في مرجع الحبس فلما كان الرجال يدخلون فيه بالتعصيب وكان للنساء فيه مدخل ولا تعصيب لهن اعتبر فيه قعدد التعصيب، ووجه قول ابن الماجشون أن من لا مدخل له في الميراث فلا مدخل له في مرجع الحبس كالأجانب، وأما الأم فإن ابن القاسم أدخلها في مرجع الحبس على ما تقدم من أصله؛ لأن موضعها موضع الأب ومنع من ذلك أشهب في روايته عن مالك؛ لأنه لا يتصور فيها أن يكون رجلا بخلاف بنات الأخ والعمات.
(مسألة) :
وسواء كان أهل المرجع ذكورا، أو إناثا قاله مالك في الموازية فإن كان أخا وأختا فهو بينهما بالسواء كأن كان قد شرط
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا الدمشقي يسأل القاسم بن محمد عن العمرى وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا قال يحيى وسمعت مالكا يقول: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك) .