(مسألة) :
وإذا كانت الدور المحبسة حول المسجد واحتاج المسجد إلى سعة فلا بأس أن يشتري دور الحبس ليوسع بها المسجد والطريق؛ لأنه نفع عام أعم من نفع الدار المحبسة قاله ابن حبيب عن مالك قال ابن الماجشون: وذلك عندي في مثل جوامع الأمصار دون مساجد القبائل وقاله مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ، ووجه قول ابن الماجشون ومن معه
أن الأحباس إنما تغير إلى المنافع العامة دون الخاصة
، وذلك في مثل الجوامع، وأما مساجد القبائل فإنها خاصة ويصح أن يكون في البلد الواحد منها كثير فمتى ضاق مسجد بني بالقرب منه مسجد يتسع فيه ولا يصح ذلك في الجوامع، وأما على تجويز مالك ذلك في الطرق فيصح ذلك في مساجد القبائل وغيرها.
(1) (مسألة) :
وعقد الحبس لازم مؤبد فلا يجوز بيع شيء من الأحباس خلافا لابن حنبل في تجويز ذلك ورواه ابن وهب عن ربيعة والدليل على ما نقوله ما احتج به مالك فإنه قال وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك ودليل آخر وهو أن ما لا ينقل الحبس عن مقتضاه إذا لم تخرب فإنه لا ينقله عن مقتضاه، وإن خرب كالغصب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
(مسألة) :
ومن كان له حائط وفيه نخل قد حبست بمائها فغلبت عليها الرمال حتى أبطلت وفي مائها فضل فقد قال مالك في الموازية وغيرها لا يباع فضل ذلك الماء وليدعه بحاله وإن غلبت عليها الرمال وروى ابن القاسم عن مالك لا تباع الدار المحبسة، وإن خرجت وصارت عرصة.
وقد قال في الموازية ما خرب من الحبس وانتقل إلى أهل تلك الناحية وبطل الموضع وأراد أهله بيعه والانتفاع بثمنه بما هو أفضل منه أنه لا يجوز في الرباع بمال قال الشيخ أبو إسحاق ولا يناقل الوقف، وإن خرب ما حواليه، وقد تعود العمارة بعد الخراب.
(فرع) قال الشيخ أبو إسحاق لا يباع بعض الوقف ومن أصحابنا من يرى بيعه ولست أقول به.
(مسألة) :
وهذا في الرباع والأصول الثابتة التي لا تنقل ولا تحول فأما ما ينقل كالحيوان والثياب فقد قال مالك في المجموعة في الفرس المحبس يضعف فلا يبقى فيه قوة للغزو لا بأس ببيعه ويجعل ثمنه في آخر قال ابن القاسم، وإن لم يبلغ شورك به والثياب تباع إن لم يبق فيها منفعة ويشترى بثمنها ما ينتفع به.
وقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون لا يجوز ذلك، ولو كان غير هذا لبطلت الأحباس وجه القول الأول أن هذا فساد بين من صلاحه ولا ترجى عودته إلى ما كان عليه وليست كذلك الرباع فإنها تعمر بعد الخراب فلذلك لم يجز بيعها، ووجه قول ابن الماجشون أن هذا حبس فلم يجز بيعه لعدم الانتفاع به كالرباع.
(مسألة) :
وإذا حبس الرجل جزءا مشاعا من دار، أو حائط وطلب بعض الشركاء القسمة، أو البيع فقال ابن الماجشون إن كان ينقسم بقاسم فما وقع للحبس كان حبسا، ووجه ذلك أن المحبس إذا حبس جزءا مما لا ينقسم قد كان حق شريكه إن أراد البيع أن يبيع معه فليس له أن يبطله هذا الحق عليه لتحبيسه.
(فرع) وإذا بيع الحبس بما ذكرناه، أو لأن السلطان اشترى ذلك فأدخله في موضع، أو مسجد فقد قال مالك وابن القاسم يشترى به دور مكانها من غير أن يقضي به عليهم،.
وقال عبد الملك يقضي، ولو استحق الحبس فأخذ ثمنه فليصنع به المحبس ما شاء وجه القول الأول أنه معنى أوجب إخراج ما حبس عن المحبس والرجوع بثمنه فلم يوجب شراء مثله بذلك الثمن كالاستحقاق، ووجه قول ابن الماجشون أن المحبس إذا حبس ما يملك فقد تعلق حق المحبس بتلك العين على اللزوم فإذا وجب إخراج عن ذلك الوجه من الحبس والحبس جملة لزم أن يجعل ثمنه في بدله؛ لأن التحبيس حق لازم، وكذلك الاستحقاق فإن الاستحقاق قد بين أن الحبس لم يتعلق بتلك العين؛ لأن المحبس حبس ما لا يملك فلم يتعلق به الحبس.