(1) (مسألة) :
ومن بنى مسجدا في قرية ثم صلي فيه ثم باعه أو تصدق به على من هدمه وبناه دارا فليفسخ ذلك ويرد إلى ما كان عليه من الحبس؛ لأن المسجد لله لا يباع ولا يغير قاله مطرف ومعنى ذلك أن المسجد من جملة الأحباس اللازمة بل هي أوكدها؛ لأنها خالصة لله تعالى ومضافة إليه لقوله تعالى {ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها} [البقرة: 114] وأما قول مطرف من بنى مسجدا يريد على الصورة المختصة بالمساجد قال ثم هدمه المبتاع وبناه دارا يريد أنه نقله إلى صورة الدور وقوله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
لم يرد بعد الفسخ إلى ما كان عليه يقتضي عندي أن للمسجد بنيانا مخصوصا يمنع من يريد التملك من بنيانه ويمنع من تملكه من استدامة تملكه على هذه الصورة ويمنع من أراد بنيان المساجد من أن يعدل عنها لما في ذلك من السيئة وللذريعة إلى تملك المساجد وترك تعظيمها والله أعلم وأحكم.
(فرع) وقوله من بنى مسجدا في قرية ثم صلي فيه يريد إباحة لمن صلى فيه فإن ذلك مما يلزم به تحبيسه، وإن كان لم يتلفظ بالتحبيس، ولو تلفظ به للزمه ذلك، وظاهر قول مطرف وهو معنى ما في المدونة أنه لا يلزمه لمجرد البنيان، وفي هذا عندي نظر، وقد كان يجب أن يلزم لمجرد البنيان؛ لأنه لا تتم الحيازة فيه إلا بإباحته وإقام الصلاة فيه قال أصبغ أبو إسحاق إذا خلى بين الناس وبينه فهو ماض ولا يحتاج إلى أن يجعل بيد قيم سواء كان باب المسجد داخل باب داره يغلق عليه أو خارج الباب ويحتمل أن يقال لا يلزم بمجرد اللسان لمن جوز أن يبني مثل هذا البنيان في داره مسجدا لنفسه وأهله فلا يكون بذلك حبسا والله أعلم وأحكم.
(فرع) وما كان في المساجد من بيت الماء، أو بيت لزيته وحصره وآلته فإن ذلك تبع له، وكذلك سلاسله وقناديله وبنيانه وجذوعه ما انكسر منها رد إليه.
(مسألة) :
ومن حبس حبسا وعليه دين قبل الحبس واستحدث دينا بعد الحبس فقام أهل الدين قال سحنون: قد قيل يباع منها للدين القديم ويدخل معهم أهل الدين الثاني ولا يباع منها غير ذلك، وقد قيل: إذا دخل معهم الآخرون بيع للأولين بقدر ما انتقضهم الآخرون ثم يدخل عليهم الآخرون وهكذا أبدا حتى يستوفوا، أو يفرغ الحبس، وكذلك لأصحابنا قولان.
(مسألة) :
ولو كان رجلان حبس على كل واحد منهما حبس منفرد لم يجز لهما أن يتناقلاه وهو كالبيع رواه ابن القاسم عن مالك في المجموعة، ووجه ذلك أنه عقد لازم فلم يصح فيه المبايعة، والمناقلة نوع من البيع والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
ولو كانت أرضا محبسة لدفن الموتى فضاقت بأهلها فأرادوا أن يوسعوا ويدفنوا وبجانبها مسجد فأرادوا أن يدفنوا فيه ميتا فلا بأس بذلك، وذلك حبس كله قاله ابن الماجشون.
وقال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت: فلا بأس أن يبنى فيها مسجد وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض، ووجه ذلك ما أشار إليه من أنه إذا كان الحبسان لله تعالى لا يتعلق به حق لغيره فلا بأس بصرف بعضها إلى بعض على الوجه الذي ذكره من نقل المقبرة إلى المسجد ويدفن الميت في المسجد على سبيل التوسع فأما ما كان للمخلوقين من الحقوق فلا يصح؛ لأنه من باب البيع؛ لأنه ينقل منفعة أحد الحبسين من مالك إلى مالك غيره وفي مسألتنا لا ينقل من مالك إلى مالك، وإنما ينقل من وجه منفعة إلى وجه آخر وهو كله لله تعالى.