(مسألة) :
وإذا قسم الحبس بين أهله من غلة وسكنى فليس على كثرة العدد وليبدأ بأهل الحاجة قال ابن كنانة في المجموعة: ولو بدر إلى سكنى الحبس بعضهم فليس ذلك بالبدار ولكن المقدم أحوجهم وأقربهم من المحبس، وروى عيسى عن ابن القاسم إن تساووا في الغنى والحاجة فمن سبق إلى سكناها منهم فهو أحق ولا يخرج لمن بقي وليس على عددهم ولكن بقدر كثرة العيال وليس الأعزب في السكنى كالمتأهل المعقب رواه عيسى عن ابن القاسم فأما إن كان بعضهم غائبا والحاضر أولى منه بالسكنى؛ لأن الغائب لا يمكنه سكناه فكان الحاضر أولى به؛ لأنه يمكنه الانتفاع به على الوجه الذي حبس عليه ومعنى ذلك أن المعاني المؤثرة في التقديم الحاجة والقرابة والبدار، والحاجة مقدمة فإن تساووا في الحاجة والقرابة فمن بادر إلى السكنى كان أحق به وفي معناه أن الحاضر أحق من الغائب؛ لأن الحاضر بادر إلى السكنى قبله والاعتبار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
في ذلك ابتداء السكنى والله أعلم.
(فرع) فإذا ثبت أن الحاضر أولى بالسكنى من الغائب فمعناه أن يغيب قبل أن يسكن فإنه إذا قدم لم يخرج له من قد سكن ولا يخرج أحد لأحد إلا أن يخرج في سفر انقطاع، ولو خرج مسافرا فعرض له بعض ما يعرض للناس من الأسفار كان له أن يكري مسكنه إلى أن يعود، ولو انتقل إليه أحد من أهل الحبس رد إلى منزله وأخرج من كان دخل فيه قاله مالك وإذا سكن بعضهم لحاجته ولحضوره فاستغنى وقدم الغائب فروى ابن القاسم عن مالك في المجموعة لم يخرج أحد منهم لقدوم الغائب ولا لحاجة غيرهم من أهل الحبس والغائب والمسافر كالحاضر في ابتداء القسمة، أو بعد ذلك.
(مسألة) :
ومن كان سكن من أهل الحبس مع أبيه فبلغ فإن كان قويا يمكنه الانفراد عن أبيه فله مسكنه من الحبس، وإن لم يتزوج إذا ضاق عليه مسكن أبيه فأما من ضعف عن الانفراد فلا مسكن له إلا أن يتزوج فمن تزوج منهم فله حقه في المسكن، وهذا في الذكور، وأما الإناث فلا مسكن لهن، وإن بلغن؛ لأنهن في كفالة الأب قاله عبد الملك في المجموعة.
(مسألة) :
وأما الكراء والغلات من الثمر وغيره فإن حق من انتجع، أو غاب لا يسقط حقه من السكنى إذا لم يكن فيه فضل قاله ابن المواز وابن القاسم.