(1) (مسألة) :
ويمنع الاعتصار مرض المعطي فإن مات المعطي فروى عيسى عن ابن القاسم أنه يمنع الاعتصار ورواه ابن حبيب عن مالك لا يعتصر مريض ولا يعتصر منه فأما المريض فإنه لا يعتصر؛ لأنه يعتصر لغيره من الورثة وليسوا بآباء ولا يعتصر إلا الأب، وأما المريض فلا يعتصر؛ لأن حقوق الورثة قد تعلقت بماله كما لو تعلقت حقوق الغرماء بماله لامتنع الاعتصار.
(فرع) فإن زال المرض فهل يعود الاعتصار رواه عيسى عن ابن القاسم يعود حكم الاعتصار بخلاف النكاح والدين قال أصبغ ما زال به الاعتصار من مرض، أو غيره يوما واحدا فلا يعود بزواله، وجه القول الأول ما احتج به مطرف من أن المرض لم يحدثه الولد والدين والنكاح بسببه فمنع ذلك أن يعود به الاعتصار ووجه آخر وهو أن المرض الذي يؤثر في الهبات إنما هو المرض الذي يتصل بالموت، وأما المرض الذي يتصل به البرء فلا تأثير له فيها، ووجه القول الثاني أن الاعتصار إذا زال بسبب لم يعد بزواله كالنكاح والدين.
(1) (مسألة) :
وتغير الهبة على وجهين في ذاتها وفي قيمتها فإذا تغيرت في قيمتها بتغير الأسواق لم يمنع ذلك الاعتصار قاله مطرف وابن الماجشون وأصبغ، ووجه ذلك أن الهبة على حالها وزيادة القيمة ونقصها لا تعلق له بها ولا تأثير له في صفتها فلم يمنع الاعتصار كنقلها من موضع إلى آخر.
(مسألة) :
وأما تغيرها في عينها ونقصها فلا يمنع اعتصارها، وقال أصبغ ذلك يمنع اعتصارها وهو الظاهر من قول مالك وابن القاسم، ووجه قول مطرف أن نقص الهبة وزيادتها لا يمنع الاعتصار كنقص القيمة، ووجه القول الثاني أن تغير حال ذمة المعطي يقطع الاعتصار فبأن يمنعه تغير الهبة في نفسها أولى وأحرى (فرع)
القضاء في العمرى (ص) : (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» )