(فرع) فإذا قلنا لا تعتصر الأم من اليتيم فوهبت ابنها الصغير في حياة أبيه ثم مات الأب لم يجز لها أن تعتصر، وإن كبر، ولو كبر الابن قبل أن يموت أبوه ثم مات الأب كان لها أن تعتصر؛ لأن الصغير قد انقطع عنه الاعتصار.
(مسألة) :
وتعتصر الأم ما وهبت لابنها الكبير لا أب له؛ لأنه خرج عن حد اليتم ومعنى ذلك أنه لم يكن يتيما حين الهبة ولا بعدها إلى وقت الاعتصار، وذلك أن ما ينافي الاعتصار وقت الهبة من اليتيم إن وجد قبل الاعتصار منع الاعتصار؛ لأنه ينافيه في جميع أحوال الهبة ويخرجها عن حكم الهبة إلى حكم الصدقة.
(1) (فصل) :
وقوله فله أن يعتصر ما لم يحدث الولد دينا يداينه الناس به من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه لم يكن للأب أن يعتصر؛ لأن ذلك يذهب أموال الناس، وقد صار ذلك الحال للموهوب من أجل ذمته التي تعلقت حقوق الناس بها وذلك يمنع الاعتصار.
(فرع) ولو كان الابن مديانا فوهبه الأب فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون أن الأب إذا وهب ابنته المزوجة، أو ابنه المريض، أو المديان لم يعتصر كما لو تقدمت العطية على هذه الحوادث قال أصبغ إذا كانت الحال واحدة كالحال يوم الهبة فله الاعتصار، وجه القول الأول أن ما منع الاعتصار إذا حدث بعد الهبة يمنعها إذا كان موجودا وقت
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الهبة كاليتيم، ووجه القول الثاني أن دينه لم يتعلق به من أجل الهبة فلا يمنع اعتصارها، وإنما يمنع الاعتصار دين بسبب الهبة.
(فرع) وإذا وهب الرجل ابنه الكبير الغني الهبة اليسيرة التي يرى أنه لا يداين بمثلها فأدان، أو تزوج فقد قال ابن الماجشون ذلك يرفع الاعتصار.
وقال مطرف عن مالك لا يمنع ذلك الاعتصار وقاله ابن القاسم في العتبية وجه القول الأول ما احتج به ابن الماجشون من أن تلك الهبة قد قوته على ذلك، ووجه القول الثاني أنه لم يتعلق بهذه الهبة حق آدمي؛ لأنه لم يداين ولم يتزوج من أجلها.
(فصل) :
وقوله: أو يعطي الرجل ابنه، أو ابنته المال فتنكح المرأة الرجل إنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه، أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحل إنما يتزوجها لمالها وما أعطاها فليس للأب أن يعتصر، يريد أن النكاح قد يقصد فيه المال، ولذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «تنكح المرأة لدينها ولمالها وجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك» فإذا كان المال من أغراض النكاح وكان أحد الزوجين قد تزوج الآخر من أجل عطية أبيه فليس للأب أن يزيل تلك العطية فتبطل زيادة من زاد في نكاحه من أجلها، ولو زال النكاح بموت، أو طلاق قبل البناء، أو بعده فقد روى عيسى عن ابن القاسم لا يعود حكم الاعتصار سواء دخل، أو لم يدخل بها، ووجه ذلك أن الأب قد عرضه لذلك فإذا تعلقت به حقوق الناس لم يكن له إبطالها كما لو أذن لغيره في التجارة بمال لم يكن للسيد فيه ملك ونص عليه في الموطأ أن حكمه في ذلك حكم الأنثى.
وروى ابن حبيب عن ابن دينار أن نكاح الولد الذكر بعد الهبة لا يمنع الاعتصار، وقال: لأن الولد الذكر دخل في ما المخرج منه بيده ودخلت الابنة فيما المخرج منه بيد غيرها، ووجه قول عبد الملك أن حق الزوجة قد تعلق بمال الزوج كما تعلق حق الزوج بمال الزوجة بل تعلق حق الزوجة بمال الزوج أقوى لما فيه من المداينة ولما يجب لها من النفقة والكسوة والسكنى في ماله فإن كان نكاح الابنة يقطع الاعتصار فبأن يقطعه نكاح الذكر أولى.