واختلاف ابن القاسم والغير مبني على الخلاف الذي ذكره القاضي أبو محمد في هذا الأصل في كتاب العدة من المدونة في المعتدة تعتد في مسكن بكراء فطلبت الكراء بعد تمام العدة أن لها ذلك إن كان موسرا حين السكنى.
وقال بعض شيوخنا الأندلسيين أن المسألتين مختلفتان قال القاضي أبو الوليد - رحمه الله تعالى -: ومعنى ذلك عندي أن المعتدة سكنت في وقت لا يظن به الصلة، وقد بسطت القول في هاتين المسألتين في شرح المدونة والله أعلم وأحكم.
(فرع) فإذا قلنا: إنها تقتضي الثواب مع الإطلاق ففي العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم أنها إن ادعت أنها شرطت عليه الثواب تحلف على ذلك وتبرأ، ووجه ذلك أنها ادعت أنها شرطت ما لا يقتضيه الإطلاق فإن لم يكن لها بينة بذلك فالقول قول الزوج في إنكار دعواها كادعائها سائر الشروط.
(مسألة) :
وهذا حكم العطية بلفظ الهبة، أو الهدية فأما لفظ الصدقة فلا ثواب فيه قاله الشيخ أبو إسحاق واحتج لذلك بقوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} [التوبة: 60] الآية ومعنى ذلك أن مقتضاها القربة، وذلك ينافي العوض والله أعلم وأحكم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
[الباب الثالث في مقتضى هبة الثواب من اللزوم أو الجواز]
) الذي عليه ظاهر المذهب أن الهبة باللفظ لازمة للواهب فإن أخذ المعطي قيمتها فلا سبيل له إليها وسيأتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(فرع) فإن زاد على هذا القول كان له منعه من قبضها فقد قال محمد: ليس له منعه من قبضها ولا من بيعها والظاهر من قول أشهب أنها، وإن كانت تلزم بالقول إلا أن للواهب منع المعطي من قبضها حتى يثيبه وجه القول الأول أن مقتضى هبة الثواب الاستسلام وترك المشاحة، وذلك مخالف للمنع من القبض، ووجه القول الثاني أن هذه معاوضة فكان للبائع إمساك ما باع حتى يقبض الثمن كالبيع المطلق فإن قبضها المعطى بغير إذن المعطي فقد قال أشهب يرتجعها حتى يثيبه وليس للواهب أن يبدو له.
وقال ابن القاسم لا يرتجعها ويتلوم فإن أثابه وإلا ردها والقولان مبنيان على ما تقدم في منع الواهب الموهوب من قبضها والله أعلم وأحكم.