ومن وهب له ولم يذكر ثوابا ثم ادعاه فإنه ينظر إلى ناحية المعطي والمعطى فإن وهب غني لفقير دابة، أو كساه ثوبا، أو أعطاه ما يرى أنه أراد به صلته فلا شيء له، وإن وهب فقير لغني فله الثواب رواه ابن المواز.
وقال أشهب في فقير وهبه غني أو فقير: الثواب على الغني وهبه غني أو فقير، ووجه ذلك أن الفقير لا يطلب منه استقرار العوض والهبة للثواب مقتضاها المكارمة وأن تعوض المعطى أمثال ما صار إليه، وهذا المعنى معدوم في الفقير وموجود في الغني قال الشيخ أبو القاسم، ومن وهب هبة مطلقة فادعى أنه وهبها للثواب عمل على المعروف فيه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
فإن كان مثله، الواهب يطلب الثواب على هبته فالقول قوله مع يمينه، وإن كان مثله لا يطلب الثواب على هبته فالقول قول الموهوب له مع يمينه فإن أشكل ذلك واحتمل الأمرين فالقول قول الواهب مع يمينه.
(1) (مسألة) :
ولا ثواب لذي سلطان فيما وهبه رواه ابن المواز عن أشهب؛ لأنه ليس مما يعرف أن ذا السلطان يطلب استقرار ثواب، وإنما يطلبه غيره منه، وأما ما يهبه أحد للسلطان فقد قال الشيخ أبو إسحاق لا ثواب فيه والظاهر عندي من المذهب أنه على الثواب وجه قول أبي إسحاق أنه من أهدى إليه فإنما يقصد التقرب منه فعلى ذلك تحمل هبته مع الإطلاق، ووجه القول الثاني أن عطيته وهبته مقصودة بعوض وبغير عوض وهي من جملة ما يرغب التقرب إليه بسببها.
(مسألة) :
قال الشيخ أبو إسحاق وما أهدي إلى الفقير فعلى غير الثواب وما أهدى هو فعلى الثواب والظاهر عندي أنه أراد الثواب، وأما الغني فيجب أن يكون حكمه في ذلك حكم سائر الأغنياء.
(مسألة) :
ولا ثواب على سيد فيما أهداه إليه مولاه، ووجه ذلك أن الظاهر أنه إنما يهدي إليه شكرا لإنعامه عليه بالعتق.
(1) (مسألة) :
وأما هبة ذي الرحم فليست على الثواب قال ابن القاسم في المدونة: إلا أن يرى الناس أنه وهبه للثواب مثل أن يطلب الموهوب له ما يستحسنه عند الواهب فيهبه إياه استقرارا للعوض فهذا محمول على الثواب ومعنى ذلك أن ما لم يبين وجه الثواب فهو على غير الثواب، ووجه ذلك أن هبته محمولة على صلة الرحم وكل هبة لها وجه غير الثواب في الأغلب فهي محمولة عليه.
(1) (مسألة) :
وهبة أحد الزوجين الآخر روى ابن المواز أنها لغير الثواب قال في المدونة إلا أن يرى أنه أراد الثواب ومعناه ما تقدم وذكر القاضي أبو محمد في معونته أن في الهبة المطلقة روايتين:
إحداهما: أنها تقتضي الثواب، والثانية: لا تقتضي الثواب وجه الرواية الأولى أن الملكين متميزان وأن المعاوضة مطلوبة بينهما، ووجه الرواية الثانية أن العرف جار بأن كل واحد منهما يتقرب إلى الآخر بالهدية ويحب التقرب إليه.
وقد ذكر في كتاب الدور والأرضين من المدونة فيمن تزوج امرأة تسكن في بيت بكراء فساكنها حتى انقضت المدة أنه لا شيء على الزوج من الكراء إلا أن تكون المرأة بينت له بذلك وأعلمته بالكراء وقالت إن شئت فأده، وإن شئت فاخرج، وذلك بمنزلة أن يتزوجها وهي ساكنة في دارها ثم طلبت كراءها فلا كراء لها، وقال غيره: عليه كراء مثلها إلا أن يكون أكثر مما اكترت به.