[ما لا يجوز من العطية]
(ش) : وهذا كما قال إن من أعطى عطية لا يريد بها الثواب ولا العوض، وإنما يبتلها للمعطى دون عوض وأشهد عليها فإنها بالإشهاد تثبت للمعطي فليس للمعطي الرجوع فيها؛ لأن الهبة تلزم بالقول خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أن الصدقة والهبة عقد جائز وإنما تلزم بالقبض والدليل على ما نقوله قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] والدليل على ما نقوله من جهة السنة ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه» ودليلنا من جهة القياس أن هذا عقد فلم يفتقر لزومه إلى قبض المعقود عليه كسائر العقود.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإنه على ضربين ضرب لا يقضى به وضرب يقضى به فأما ما لا يقضى به فما كان من صدقة، أو هبة، أو حبس على وجه اليمين على معينين، أو غير معينين اتفق أصحابنا ابن القاسم وأشهب وغيرهما على أنه لا يقضى عليه بذلك ولكنه يؤمر به، ووجه ذلك أنه لم يقصد به البر، وإنما قصد اللجاج وتحقيق ما نازع فيه فيؤمر به ولا يقضى به عليه ومثله روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامرأته كل جارية أتسررها عليك فهي صدقة عليك، وإن وطئت جاريتي هذه فهي صدقة عليك فتسرر أنه لا شيء عليه، قال محمد بن زيد: لا يقضى عليه بها، وأما ما كان من ذلك بغير يمين فإنه يجبر على إخراجها وحكى محمد عن أشهب لا يجبر على إخراجها إلا إذا كانت الصدقة على معين بل خصومته لا للمساكين، وجه قول ابن القاسم أن هذه صدقة على وجه البر فوجب أن يقضى عليه بإخراجها كالأحباس، ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا كانوا غير معينين لم يستحق أحد المطالبة بها فيقضى له.
(ش) : قوله من أعطى عطية ثم نكل المعطي يريد أنكر ذلك فشهد للمعطى شاهد واحد على ما ادعاه من أن المعطي أعطاه ما أشار إليه من عرض، أو حيوان، أو ذهب، أو ورق مثل أن يكون الذهب والورق مما يتعين كالحلي والتبر ويحتمل أن يكون دنانير أو دراهم على قول من يقول لا يتعين بعقد فكان ما أشار إليه من ذلك بيد المعطي فحكمه حكم ما في ذمته، مثل أن يقول للرجل: اشهد أن لفلان في مالي مائة دينار صدقته فقد روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن ذلك لازم له، وأما الرجل
(ص) : (قال مالك من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته، وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطى عطاء لم يقبضه فإن أراد المعطي أن يمسكها، وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك له إذا قام صاحبها أخذها) .