(فرع) وهذا كله فيما أحدثه الواهب في الهبة قبل القبض فأما ما أحدثه في الهبة لابنه الصغير في حجره فبقيت في يده ثم باعها فقد روى عيسى عن ابن القاسم في رجل تصدق بثلثي غنم معينة على ابنه الصغير وثلثه صدقة في سبيل الله فبقيت في يديه زمانا ثم عدا عليها فباعها ثم مات والابن صغير إن صدقة الابن ثابتة يأخذها من ماله ولا شيء للسيد؛ لأن حظه لم يخرج من يده حتى مات.
(فصل) :
وقوله، وإنما هو اليوم مال وارث يريد أن حق الوارث قد تعلق فيمنع ذلك الحيازة كما يمنع الحيازة تعلق حق الغرماء بمال المفلس ويحتمل أن يكون أبو بكر قاله لما تيقن الوفاة ويحتمل أن يكون قاله توقفا لها، وذلك يمنع الحيازة أيضا على وجه التوقيف فيها؛ لأنها مترقبة ممن حاز في ذلك الوقت فإن صح صحت إفاقته الحيازة.
(فصل) :
قال: وإنما هو أخواك وأختاك هكذا ورد هذا الحديث إن ورثته من ذكر وقد ورثه مع ذلك زوجه أسماء بنت عميس وزوجه بنت خارجة وترك أباه أبا قحافة عثمان بن عامر ومات بعده في خلافة عمر بن الخطاب إلا أنه روي أنه رد سدسه على ولد أبي بكر ولعله قد كان وعده بذلك قبل وفاته
(ص) : (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قال هو لابني قد كنت أعطيته إياه، من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطلة)
[المنتقى]
ويحتمل أن يريد إنما يرثني بالبنوة أنت وأخواك وأختاك يريد أن الذين يشاركونك في هذه العطية إنما هم إخوتك على معنى التسلية لها عما صار إلى غيرها من ذلك بأن من يصير إليهم ذلك ممن يسرك غناهم فقالت لو كان كذا وكذا لتركته ويحتمل أن تريد لتركته إذا لم أستحقه ويحتمل أن تريد لتركته، وإن كان لي ممن ذكرته ممن أحب له الغنى والخير ممن يشفق عليه.
(فصل) :
وقولها: وإنما هي أسماء فمن الأخرى لما لم تعلم لنفسها أختا غير أسماء فقال لها ذو بطن بنت خارجة يريد أن حمله يوجد ويقال: إن اسمها حبيبة بنت خارجة بن زيد بن أبي زهير بن مالك الخزرجي يعتقد فيها أنها جارية قال ابن مزين قال بعض فقهائنا: وذلك لرؤيا رآها أبو بكر تأول فيها ذلك، وهذا لا يمتنع فولدت بنت خارجة بنتا سميت أم كلثوم والله أعلم.
(ش) : قوله ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا ثم يمسكونها الحديث يقتضي أن إخراج العطية من يد الأب الناحل هو الواجب، أو الأفضل فإن كان الابن بالغا مالكا لأمر نفسه فحكمه حكم الأجنبي على ما تقدم، وإن كان صغيرا فإن من العطايا ما لا يصح إلا بإخراج الأب العطية من يده إلى يد من يحوزها له ومنها ما يصح حيازتها مع بقائها بيد الأب إلا أن إخراجها عن يد الأب إلى يد غيره أفضل وأبين في صحة الحيازة فإذا ثبت ذلك فإن العطايا على ضربين منها ما لا يتعين كالدنانير والدراهم ومنها ما يتعين كالحيوان والعروض والثياب فأما الدنانير والدراهم فإنها إن بقيت بيد الواهب غير مختوم عليها يتصرف فيها لابنه الصغير فقد روى عيسى عن ابن القاسم أنه إن مات الأب وهي على ذلك فالعطية باطلة، وكذلك لو تصدق عليه بعشرة دنانير من دنانير معينة ففي العتبية عن مالك لا يجوز، وإن طبع عليها حتى يدفعها إلى غيره ويخرجها عن ملكه، وذلك أنها غير معروفة العين ولا متعينة بالإشارة إليها ولا يصح أن يعرف أعيانها إذا أفردت من غيرها ولم يختلف أصحابنا في ذلك إذا وهبه عشرة دنانير من دنانيره.