(1) (مسألة) :
ولو وهبه المعطي ثم مات المعطي فقد روى ابن وهب عن مالك أن الهبة حوز، وبه قال مطرف.
وقال ابن القاسم وابن الماجشون أن الهبة لا تكون حيازة؛ لأنها محتاجة إلى حيازة وجه القول الأول أن خروج العطية عن الملك حيازة كالبيع، ووجه القول الثاني أنها لا تستغني عن الحيازة في نفسها فلم يغن عنها غيرها من الهبات.
(فرع) فإذا قلنا بقول مالك فقد قال أشهب إذا وهبه المعطي لآخر فمات المعطي قبل أن يحوزه فهو له إذا وجده بعد موت السيد، أو الواهب الأول وإذا قلنا بقول ابن القاسم فلم يقبضه الآخر حتى مات الواهب الأول فلا شيء له.
[باب فيما يمنع الحيازة ويبطل العطية]
1
(باب فيما يمنع الحيازة ويبطل العطية) وهو أن يموت الواهب قبل أن يوجد ما ذكرناه من الحيازة، أو يفلس، أو يمرض مرض موته فإذا مرض توقف عن إنفاذ الهبة فإن مات من مرضه قضي له بإبطالها، وإن صح كان حكمه حكم من لم يمرض في صحة عطيته وإبطالها، ولذلك قال أبو بكر - رضي الله عنه -، وقد بلغ من مرضه مبلغا تيقن الموت منه فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان ذلك، وإنما هو اليوم مال وارث.
(فرع) إذا ثبت ذلك فهذا حكم الهبة للواحد يبطل جميعها، أو يصح جميعها فمن تصدق على ولده الصغير وولده الكبير، أو أجنبي فلم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب فقد روى ابن القاسم عن مالك تبطل حصة الصغار وحصة الكبار قال ابن القاسم لا يعرف إنفاذ الحبس للصغار إلا بحيازة الكبار وروى ابن نافع وعلي بن زياد عن مالك نصيب الصغير جائز ويبطل نصيب الكبير بخلاف الحبس فإنه يبطل الجميع وجه رواية ابن القاسم أن الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في هبة الجزء المشاع ويحتمل أيضا أن يكون معنى ذلك أن هذه عطية فإذا بطل بعضها لعدم الحيازة بطل جميعها كالحبس، ووجه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .