(فصل) :
ومعنى القبض أن يقبض المعطي العطية وتصير في يده، وإن كان ذلك بغير علم المعطي ولا إذنه فمات المعطي قبل أن يعلم ويرضى فذلك حوز عند ابن المواز قال: لأنه لو منعه قضى عليه بذلك، ووجه ذلك أن القبض حوز للمعطى ليس للمعطي منعه منه فصح بغير إذنه كما لو امتنع من ذلك فقضي به عليه.
(فرع) ولو مات المعطي وعليه دين فقام غريمه فحازه والمعطى غائب فبقيت بيده حتى مات المعطى فتلك حيازة تامة حازها بسلطان، أو بغيره رواه ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ.
(1) (مسألة) :
وهل تصح الحيازة بغير أمر المعطي روى ابن حبيب عن مطرف فيمن تصدق على ابنته وهي ذات زوج بمسكن فخزن فيه الزوج طعاما حتى مات الأب إن ذلك حيازة لابنته مع أن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوز لابنته قال أصبغ: لا يكون ذلك حيازة لها إلا أن توكله ورواه ابن القاسم.
وجه القول الأول ما قدمناه أن الهبة لم تبق بيد الواهب بل هي على حالة يتساوى فيها المعطي والمعطى فلم تمنع صحة الحيازة كالدين، ووجه قول أصبغ أنها هبة لم يقبضها المعطى ولا من ينوب عنه فلم تتم حيازتها كما لو كانت بيد المعطي، وهذا الأصل قد أوجب الاختلاف بين أصحابنا في عدة مسائل والله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
أعلم.
(1) (مسألة) :
ومن تصدق بدار ثم أنكر ذلك فخاصمه المعطى وأثبت ببينة فحكم له بها فلم يقبضها حتى مات المعطي فقد روى ابن حبيب عن ابن الماجشون ليس الحكم بحوز كما لو أخذ المعطي ومات قبل أن يقبضها المعطى.
وقال أصبغ ومطرف هو حوز كما لو أقام البائع بطلب سلعته في التفليس وتقوم بينة فيموت المفلس قبل الحكم أنه يقضى له بها، وجه القول الأول ما احتج به ابن حبيب من أن المفلس لا يقبل إقراره لخصمه، وأما بينة المعطى فإنها بينت إقرار المعطي، ووجه قول مطرف أن منع المعطي العطية مع طلب المعطى لها ليس بأثبت من إنفاذه لها فيموت قبل أن تصل إلى المعطى، وذلك لا يمنع الحيازة فمنعه إياها عذر يصح معه الحيازة، وقد وجد من المعطى القبول والطالب الذي يقوم مقام القبض والذي بعث إليه بالهدية لم يوجد منه قبول ولا طلب، وقد قضى بحيازته لعذر المسافة ففي مسألتنا أولى.
وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم إذا وقف الإمام العطية حتى ينظر في حجتها فإنه يقضى له بها كما لو قام في الفلس في سلعته فلم يقض له بها حتى مات المفلس، فقد قال مالك البائع أحق بها.
وقال أشهب أما إدخال القاضي بين الواهب وبينها حتى لا يجوز حكمه فيها فيقضي بما ثبت عنده فيها كما كان يقضي في حياته، وأما إن لم يكن الواهب منع منها المعطى فلم يطلبها فهي باطل.
(مسألة) :
ولو باع المعطي الهبة فلم يقبضها المشتري حتى مات المعطي قال مطرف وابن الماجشون البيع حيازة رواه ابن وهب عن مالك.
وقال أصبغ ليس البيع بحيازة ولا غير ذلك إلا العتق وحده وجه قول الجمهور أن البيع إخراج عن الملك فأغنى عن الحيازة كالعتق، ووجه قول أصبغ أن العتق مبني على التغليب والسراية ويؤثر في غير ملكه، وذلك إذا أعتق حصة من عبد فإنه يعتق عليه سائره وليس كذلك البيع فإنه لا يسري إلى غير ملكه فلم يغن عن الحيازة.