وقد روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم فيمن تصدق على رجل بدار فدفع مفتاحها إليه وبرئ منها أن تلك حيازة، وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها، وإن لم يفعل ذلك فقد أجمع أصحابنا على أن حيازة الأب الواهب ابنه الصغير فيها بالإشهاد خاصة، وذلك عندي بما يتعلق بها من السكنى بالاكتراء أو الانتفاع الدائم بها، ولو كانت مهملة غير مغلقة ولا ينتفع بها في كراء ولا غيره لرأيت أن حكمها حكم الأرض التي لم تزرع في إبان زراعتها والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
وأما الحيوان وكل ما ينقل ويحول فإن الحيازة فيه بأن يقبضه المعطى ويخرجه عن يد المعطي وانتفاعه به فإن كان ثوبا منع المعطي من لبسه وانفرد المعطى بلبسه وإمساكه، وإن كان من المتاع الذي يستعمل والرقيق الذي يستخدم فقبضه أن يمنع المعطي من استعماله على وجه ينفرد به، ولو وهب أحد الزوجين الآخر خادما، أو متاعا من متاع البيت فقد روى ابن القاسم عن مالك في العتبية والموازية فيمن تصدق على امرأته بخادم وهي معه في البيت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز.
وقال ابن المواز عن ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك، وكذلك متاع البيت وبه أقول، وقال أشهب في الكتابين إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندها كما كانت في خدمتها فهذا إلى الضعف وما هو بالبين، وكذلك لو وهبته هي خادمها ومتاعا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهو ضعيف، وجه رواية ابن القاسم أن المعطى يصح منه القبض للخادم والمتاع والحيازة لما كان له حظ من اليد في ذلك المكان وتصرفه فيما لا يلزم المعطى بخلاف الدار إن سكنت الزوجة فيها على الوجه الذي يلزم الزوج إسكانها عليه، ووجه رواية أشهب أن الهبة على الصورة التي كانت عليها قبل العطية فلا يصح فيها حيازة إلا بتغيرها عما كانت عليه بالنقل إلى ما ينفرد به المعطى
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .