(1) (مسألة) :
وإن كانت الهبة من الدور فلا تخلو الدار أن يكون الواهب يسكنها، أو لا يسكنها فإن كانت مما يسكنها فلا تصح فيها حيازة إلا بإخلاء الواهب لها إذا لم يكن فيها فضل عن سكناه قال مالك في العتبية، وإن كانت الدار ذات منازل يسكن في بعضها حيزت كلها قال، وذلك أن عبد الله بن عمر وزيدا صاحبي النبي - صلى الله عليه وسلم - حبسا دارين لهما فسكنا فيها حتى ماتا ولم يكن ذلك جلهما فحازا ما سكنا وما لم يسكنا قال ابن القاسم، ولو كانت دورا فسكن واحدة منها ليست جلهما وهي تبع حاز منها ما سكن وما لم يسكن سواء كان المحبس عليه صغيرا في حجره، أو كبيرا حائزا لنفسه.
(1) (مسألة) :
ولو بقي فيها باكتراء، أو إرفاق، أو إعمار، أو أي وجه كان فإن عيسى روى عن ابن القاسم في العتبية ذلك يمنع صحة الحيازة؛ لأنه لا يصح فيها قبض ولا حيازة مع سكنى الواهب لها إلا أن تكون الواهبة زوجة الموهوب له فيتمادى على السكنى معها فيها روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فإن ذلك لا يمنع صحة الحيازة، ولو كان الزوج الواهب للزوجة فيتمادى على السكنى معها فيها لمنع ذلك صحة الحيازة؛ لأن سكناها على الزوج
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
دون الزوجة فسكنى الزوجة مع بقاء الزوج ليس بيد لها، وإنما اليد للزوج في المسكن فلذلك صح أن يحوزها الزوج مع بقاء الزوجة فيها ولم يصح أن تحوزها الزوجة مع بقاء الزوج فيها ومثل هذا أن يخاف الواهب فيختفي عند الموهوب له في تلك الدار، أو يضيفه الموهوب له فيمرض فيها ويموت فإن ذلك لا يبطل الحيازة قاله ابن المواز زاد ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون، وإن كان ذلك بعد حيازة المعطى بيوم؛ لأن هذا ليس بسكنى في الحقيقة.
(مسألة) :
فإن رجع إليها على وجه السكنى باكتراء، أو إرفاق فإن كان رجع إليها بعد المدة القريبة مما يرى أنه قصد إلى أن لا يخرجه منها فاتفق أصحابنا على إبطال الصدقة، وأما بعد طول المدة فالذي روى ابن المواز عن مالك وأصحابه أنه إذا سكنها بعد أن حازها المعطى السنة فأكثر فإن ذلك لا يبطل الهبة وروى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه إذا رجع إليها المعطى باكتراء، أو إسكان بعد حيازة المعطى المدة الطويلة ومات فيها فإن الصدقة تبطل وجه القول الأول أن المعطى إذا كان مالك أمره وحاز لنفسه حيازة بينة تبعد فيه التهمة فقد صحت الهبة وكملت فلا يضرها ما حدث بعد ذلك من سكنى المعطى، ووجه قول ابن الماجشون أن رجوع الواهب فيما وهب مما كان عليه من السكنى وموته فيها على ذلك يبطل الحيازة أصل ذلك إذا كان الموهوب له صغيرا، وأما إن كان الابن صغيرا فحاز عليه الأب، أو غيره ثم رجع الأب إليها قبل أن يكبروا ويحوزون لأنفسهم سنة فهي باطلة قال ابن المواز لا يختلف في ذلك قول مالك وأصحابه، ووجه ذلك أن الكبير الحائز لنفسه يقدر على منع الأب الواهب من ذلك فلا يعد رجوعه إليها رجوعا في هبته والصغير لا يقدر على ذلك وليست حيازة الأب حيازة تامة؛ لأنه قد يطرأ الفساد فلذلك تبطل الهبة برجوع الأب إليها.
(مسألة) :
فأما إن كان لا يسكنها الواهب فحكمها حكم الأرضين غير أنها تختص بالغلق والقفل عليها فإن فعل ذلك الحائز فيها فهو تمام الحيازة لها.