(1) (مسألة) :
ومن وهب ما في بطون غنمه، أو أمته فحاز المعطى الأمهات حتى تضع فتلك حيازة تامة كالنخل يهبه الثمرة قبل بدو الصلاح فيحوز الرقاب قاله ابن القاسم، وكذلك صوف الغنم ولبنها، قال أصبغ: وإن حازها المعطى فذلك نافذ ولدت بعد موت المعطى، أو قبل ذلك وليس للوارث بيعها في دين الميت ولا إدخالها في القسم حتى تضع، وقاله أشهب في الصوف واللبن والثمرة، قال: وأما الأجنة فلا تتم الحيازة فيها إلا بعد الولادة؛ لأن العتق فيه لا يجوز قبل الولادة، وقد تباع أمة قبل ذلك في الدين المستحدث بخلاف الثمرة والزرع فإن الثمر يرهن ولا يرهن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الجنين، وجه قول ابن القاسم أنه نماء حادث في العين ينفصل منه فكملت العطية فيه بقبض الأصل كالصوف والثمرة، ووجه قول أشهب ما احتج به ومعناه أن العتق أقوى من الهبة؛ لأنه مبني على السراية فإذا لم يتعجل العتق في الجنين قبل الولادة فبأن لا تتعجل فيه الهبة أولى وأحرى وفي المدونة عن ابن القاسم في الذي يهب للرجل ما تلد جاريته عشرين سنة أن ذلك جائز إذا قبض الجارية، أو وضعت له على يد حائز له كالنخل يهب ثمرتها.
(مسألة) :
وأما هبة ثمر النخل فتجوز قبل الإبار وبعده ومعنى ذلك أن هبة الثمرة تجوز على كل حال من أحوال الثمرة بعد وجودها وقبله وكذلك الحيازة إذا أسلم الرقبة وفي المدونة عن مالك في الذي يهب ثمرة نخله عشرين سنة أن ذلك جائز إن حاز الموهوب له النخل، أو جعلت على يد من يحوزها له.
وقد قال مالك في المدونة يجوز أن يهب الرجل ثمر نخله عشرين سنة إذا حاز الموهوب له النخل، أو حيزت له، ووجه ذلك أن قبض النخل أكثر ما يمكن من حيازتها وليس للواهب أن يمتنع من تسليمها.
(فرع) فإن كانت العطية على وجه العرية لا يحاول المعرى عملها ولا الانفراد بها فقد روى ابن حبيب في العرية لا يصح حيازتها إلا باجتماع أمرين أن يطلع فيها ثمره ويقبضها المعرى فإن عدم أحد الأمرين قبل موت المعرى بطل الإعراء.
وقال أشهب تجوز الحيازة بوجود أحد أمرين: الإبار أو تسليم العطية ومعنى ذلك أن المعرى إنما أعطى الثمر على هذا الوجه عطاء مؤجلا لا يقتضي إخراج الأصل عن يده ولا قبض الثمرة إلا بعد بدو الصلاح، ولذلك كان العمل على المعرى ولا يجبر على تسليم الرقاب لتصح الحيازة؛ لأن عطيته لم تكن على هذا الوجه فإن سلمها على قول ابن حبيب إلى المعرى صحت الحيازة بعد أن تظهر الثمرة؛ لأنها لم تتضمن عطية قبل وجودها فإذا وجدت وتبرع بالتسليم صحت الحيازة، وكملت العطية ويجوز على قول أشهب الإبار؛ لأنه به تظهر الثمرة ودخوله وخروجه عندي حيازة فالخلاف بين أشهب وابن حبيب في فصلين:
أحدهما: أن عدم التأبير عند أشهب يمنع الحيازة وعند ابن حبيب لا يمنع ذلك الحيازة مع ظهور الطلع؛ لأنه عند نفس الثمرة، وإنما هذه حالة من أحوالها.
والوجه الثاني أن ابن حبيب يراعي مع كون الثمرة على صفة يصح حيازتها أن يوجد قبضها لقبض الأصل، ولم يشترط ذلك أشهب غير أنه قد احتج لصحة ذلك بأن قال إن دخول المعطى وخروجه حيازة فرجع الأمر إلى أن هنالك نوعا من القبض به تكون الحيازة وظاهر قول ابن حبيب أيضا أنها تقتضي حيازة فيحتمل أن تجتزئ في ذلك بما ذكره أشهب من الحيازة ويحتمل أن لا ينفذ ذلك للمعرى إلا بقبض الثمرة مع الأصل في حيازة المعرى والله أعلم.