[القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب]
(ش) : وهذا على ما قال أنه إن أحدث المبتاع بالثوب حدثا من تقطيع، أو غيره ثم اطلع على عيب كان عند البائع فلا يخلو أن يكون دلس البائع بالعيب على ما ذكره في المسألة، أو لم يدلس به فإن كان دلس به فلا يخلو أن يكون ما أحدثه فيه المبتاع مما جرت العادة به ومما يشترى غالبا له، أو يحدث فيه ما لم تجر العادة بمثله فأما القسم الأول في تقطيع ما جرت به العادة في مثله من الثياب فما أحدث المبتاع من هذا مما ينقص المبيع فللمبتاع أن يرجع بجميع الثمن ولا يرد ما نقص ذلك المبيع، ولو قطعه على غير ما جرت به عادة مثل ذلك الثوب مثل أن يكون ثوب وشي رفيع فيقطعه جوارب، أو رقاعا فهذا لا يرده على المدلس؛ لأنه قد فات بذلك من الفعل ويرجع بما نقصه قاله ابن القاسم في المدونة، وذلك أن البائع قد علم أن المبتاع يتصرف في المبيع التصرف المعتاد فإذا أسلمه إليه على وجه التمليك مع ما دلس له به من العيب فقد أذن له في ذلك فلا يرجع عليه بما ينقص ذلك الفعل ولم يأذن له في التصرف الذي ليس بمعتاد فلذلك يلزم من فعله.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن أقر المبتاع بالتدليس، أو قامت البينة بأنه كان عالما بالعيب عند المبيع فللمبتاع رده وأخذ جميع الثمن وهل له إمساكه والرجوع بقيمة العيب قال ابن القاسم له ذلك.
وقال ابن المواز ليس له ذلك إذا كان مما نقصه غير صناعة كالقطع فإن كان صناعة كالصبغ والخياطة كان له ذلك؛ لأن له أن يمتنع من تسليم صناعته وحكي ذلك عن أصبغ، ووجه ما قاله ابن القاسم أن العيب المفسد لما حدث أثبت له الخيار كالصنعة وما تقدم من التدليس يسقط عنه قيمة العيب الحادث، ووجه قول ابن المواز للمبتاع رد المبيع دون غرم فلم يكن له إمساكه والرجوع بقيمة المبيع إذا لم يكن
(ص) : (قال مالك: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق، أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه، أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل وهو في ذلك بالخيار، فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب، وإن شاء أن يكون شريكا للذي باعه الثوب فعل وينظر كم الثوب وفيه الخرق، أو العوار فإن كان ثمنه عشرة دراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة دراهم كانا شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصته فعلى حساب هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب) .