(فرع) ولو مات الحميل مفلسا فإن لصاحب الحق أن يحاص الغرماء في ماله قاله ابن القاسم في المدونة، ووجه ذلك أنه يحل الدين بموته فوجب أن يحاص الغرماء في ماله كالغريم.
(مسألة) :
ولو مات الحميل عند الأجل، أو بعده فقد قال ابن القاسم وأشهب في الموازية هاهنا يبدأ بالغريم فإن كان غائبا أو عديما أخذ من مال الحميل، ووجه ذلك أنه قد كان له أن يطالب الغريم فلم يكن له أن يطالب الحميل، وإنما له مطالبة الحميل إذا لم يكن له مطالبة الغريم.
(مسألة) :
ولو مات الغريم قبل الأجل فللطالب أن يتعجل حقه من ماله، وإن لم يكن له أن يطلب به الحميل حتى يحل الأجل قال ابن القاسم في المدونة، ووجه ذلك أن الدين يحل بموت من يتعلق بذمته فإن طلب من الغريم روعيت حاله في أخذه منه بموته، وإن طلب من الحميل روعيت حاله فلا يحل بموت غيره كما لو مات الحميل قبل الأجل فإنه لا يكون ذلك سببا لمطالبة الغريم والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
إذا ثبت ذلك فنرجع إلى تقسيم لفظ مسألة الأصل وهو قوله فإن هلك الحميل أو أفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول يريد أنه إن مات مفلسا، أو أفلس مع بقاء حياته؛ لأن حقه لم ينتقل
القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب (ص) : (قال يحيى وسمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق، أو غيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك، أو أقر به فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه) .
[المنتقى]
عن ذمة الغريم بالحمالة، وإنما أخذ الحميل وثيقة لحقه كالرهن ففلس الحميل بمنزلة ضياع الرهن والله أعلم وجه ذلك أن موت الحميل مع كونه عيبا لا يوجب رجوع الطالب على الغريم بل له على قول ابن القاسم أن يتعجل من ماله دينا وعلى قول ابن الماجشون يوقف من ماله بقدر الدين فحكم الحمالة باق على القولين والله أعلم وأحكم.
(فصل) :
وقوله يرجع على غريمه الأول لفظ الرجوع يقتضي ظاهره أنه قد كان تعلق بمطالبة الحميل أولا وأنه كان له ذلك وهو يكون على وجوه منها على قول مالك الأول أن له أن يبدأ بمطالبة الحميل إن شاء فإن مات الكفيل، أو أفلس قبل أن يستوفى منه كان له أن يرجع إلى مطالبة الغريم ومنها إذا باع من الغريم سلعة أو أسلفه مالا كان له أن يرجع إلى مطالبة الغريم ومنها أنه إذا باع من الغريم وأخذ منه حميلا وشرط أن له أن يأخذ أيهما شاء فظاهر رواية عيسى عن ابن القاسم في العتبية أن له ذلك وهو الظاهر من رواية أشهب عن مالك في العتبية والموازية فعلى هذا أيضا إن مات الحميل، أو أفلس كان له الرجوع إلى مطالبة الغريم ويحتمل أيضا أن يريد به أن الغريم كان مفلسا فآثر مطالبة الحميل فلما تعذر الاستيفاء من جهته رجع إلى اتباع الغريم في ذمته بما بقي عليه ويحتمل أن يريد بقوله يرجع على غريمه معناه يبقى حقه ثابتا على غريمه لا يبطل بموت الحميل بخلاف الحوالة التي تبطل حقه بموت المحال عليه ولا يكون له مطالبة المحيل والله أعلم أي ذلك أراده.