(1) (مسألة) :
وأما المريض ففي المدونة عن ابن القاسم يجوز كفالة المريض في ثلثه وروى ابن المواز عن عبد الملك إن كان المحمول به مليا لزمته، وإن كان عديما بطلت ولم يكن في الثلث إذا لم يرد بهذه الوصية، ووجه قول ابن القاسم أنه معروف يفعله المريض فكان في ثلثه كهبته، ووجه قول عبد الملك ما احتج به.
(1) (مسألة) :
وأما كفالة ذات الزوج ففي المدونة عن ابن القاسم أن ذلك في ثلث مالها فإن زادت على الثلث في كفالتها فللزوج إبطال جميعها إلا أن يزيد على الثلث الدينار والشيء اليسير فيمضي الثلث والزيادة، وقال المغيرة إذا حازت المرأة الثلث لم يبطل كالمريض يوصي بأكثر من ثلثه.
(مسألة) :
وإذا تكفلت المرأة بزوجها ففي المدونة قال مالك عطية المرأة زوجها جميع مالها جائز عليها، وكذلك كفالتها عنه ومعنى ذلك أن كفالتها عنه بإذنه ورضاه فإن لم يرض بذلك فعلى مذهب ابن القاسم تبطل إلا أن تكون بثلث مالها فأدنى والله أعلم وأحكم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
[الباب الثالث فيمن تصح الحمالة عنه]
وتمييزه ممن لا تصح عنه) وتحرير ذلك أنها تجوز عن كل مالك لأمره، أو غير مالك لأمره فيما يلزم أداؤه من ماله، وأما المولى عليه فلا يخلو أن يكون تحمل عنه حميل بما تقدمت المعاملة فيه، أو بما تستقبل المعاملة فيه فإن كان تحمل عنه بثمن ما قد ابتاعه فقد قال ابن القاسم في العتبية والموازية: إن كان ما تحمل به مما يلزم اليتيم لزم الحميل ويرجع به في مال الصبي.
وقال عبد الملك لا يلزم المولى عليه شيء مما تحمل به فإن كانت المعاملة قبل الحمالة لم يلزم الحميل شيء يريد أنه لم يتحمل عنه بدين عليه ولا عامله المتحمل له بسببه فلا يلزم الحميل شيء، وإن كانت المعاملة بعد ذلك لزم الحميل الغرم ولم يرجع هو ولا الطالب على اليتيم، وإن كان مما يلزم اليتيم مثل أن يكون له الدار والحائط فيسلفه النفقة فيها فهذا يلزم الحميل فعلى هذا فما يتحمل به عن اليتيم على ثلاثة أقسام: قسم يلزم الحميل ويرجع به وهو ما يلزم مال اليتيم، وقسم يلزم الحميل ولا يكون له الرجوع به وهو على ما عومل به بسبب الحمالة ولا يلزم مال اليتيم.
وقد قال أصبغ في العتبية فيمن اشترى من سفيه وأخذ حميلا بما يلزمه من قبله فأبطل البيع والثمن على السفيه فإن الحميل يغرم الثمن ولا يرجع به على أحد، وقسم لا يلزم الحميل ولا يرجع به كالمتحمل عنه عن معاملة قديمة لا يلزم ماله.