أحدها: أن ضمان المجهول جائز والثاني: أن ضمان الحق قبل وجوبه جائز كقوله ألق مالك في البحر وعلي ضمانه، والثالث: أن إطلاق مثل هذا محمول على العرف والعادة، ووجه ذلك أن من قال لبائع فاكهة يريد مبايعة رجل بالدرهم والدرهمين أنا ضامن لما بايعت به فلانا فعامله بثياب فرقبية باعها منه، أو يواقيت وجواهر لها الثمن الكثير من آلاف الدنانير لم يلزمه ذلك؛ لأنه يعلم أنه لم يرد هذه المعاملة ولا ضمان هذا المقدار من الأثمان، وإنما أراد ما جرت به العادة في مثله من مبايعة مثله فيما يبتاعه على وجه التفكه الشيء بعد الشيء والله أعلم وأحكم.
(فرع) ولو رجع الحميل قبل أن يعامله المتحمل منه ففي المدونة عن ابن القاسم له ذلك بخلاف من قال لمن يخاصم أخاه احلف على ما تدعيه قبل أخي وأنا ضامن ثم أراد الرجوع فليس له ذلك والفرق بينهما أن الحميل لما لم يعامل به في المستقبل لم يتحمل شيئا ماضيا ولاحقا ثابتا، وإنما وعد بالحمالة في المستقبل إذا وجد الدين فله أن يرجع قبل أن يلزم الحمالة بوجود الدين، والذي قال له: احلف بما تدعيه وأنا له ضامن يضمن أمرا قد تقدم وجوده فكان للطالب أن يحقق وجوده في الماضي بيمينه في المستقبل فلذلك لم يكن له الرجوع؛ لأنه قد تضمن دينا ماضيا على صفة وهي وجود اليمين المثبتة له والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
ومن اشترى جارية فتكفلت له بما أدركه فيها من درك لزمه ضمان ذلك، ووجه ذلك ما قدمناه من صحة الكفالة بالمجهول.
(1) (مسألة) :
ومن أعتق عبده على ألف درهم جاز له أن يأخذ منه بها حميلا ولا تجوز الحمالة بكتابة المكاتب، وإن لم يتعجل العتق، والفرق بينهما أنه إن عجل عتقه على مال لزمه ذلك المال في ذمته فلذلك صحت الحمالة به وما على المكاتب من غرم كتابته فغير معلق بصفة ولا هو دين ثابت عليه؛ لأنه يسقط بالعجز عنه فلذلك لا تصح الحمالة.
(مسألة) :
ولا يجوز أن يأخذ حميلا لمعين اشتريته قاله ابن القاسم في المدونة قال: لأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .