(مسألة) :
ولو كان للغريم مال حاضر فسأل الحميل أن يباع له ففي سماع يحيى من العتبية وهو في الموازية عن غيره إن كان على مسيرة عشرة أيام بيع ماله عليه، وأما على يومين فلا وليكاتب حتى يبعث، أو ييأس منه فيباع عليه ولا يؤخر حميل المال وهو كالغريم نفسه.
وقال مالك في المدونة يباع له الرباع وغيرها، وذلك أن قول مالك اختلف في الحكم على الغائب في الرباع.
وقد روى يحيى بن يحيى في عشرته عن ابن القاسم إنما اختلف قوله في الحكم فيها، وأما بيعها في الدين فقوله أنها تباع في الدين ووفائه، مخالفة العتبية لرواية يحيى في عشرته ومتضمنه أن الخلاف في بيعها في الدين.
(مسألة) :
ولو غاب الغريم فتلوم على الحميل ثم قضي عليه بالغرم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
ثم حضر الغريم ففي المدونة عن ابن القاسم قد مضى عليه الحكم ولزمه المال، ولو قامت البينة بعد الغرم إن الغريم كان ميتا قبل الحكم عليه لارتجع ماله، ووجه ذلك ما قدمناه أنه بموت الغريم يبرأ من الحمالة فإذا ظهر بالبينة أنه كان ميتا يوم الحكم عليه فقد تبين أنه حكم عليه بما لا يلزمه فلذلك وجب له الرجوع فيه وفي الموازية في الحميل بالمال أن الطالب إذا حكم له على الحميل بحقه وبما عجز عنه الغريم ثم أيسر الغريم رجع على من شاء منهما.
(1) (فصل) :
وأما الضرب الثاني من حمالة الوجه وهي الحمالة التي يشترط فيها أن لا شيء عليه من المال ففي كتاب ابن المواز عن مالك إن شرط حمالة الوجه ليست من المال في شيء، قال محمد، أو يقول لا أضمن لك إلا الوجه فهذا لا يضمن إلا الوجه غاب الغريم، أو حضر، أو مات، أو أفلس ليس عليه إلا إحضاره وفائدة هذه الحمالة يضمن الإحضار خاصة وأن يكفيه مؤنة طلبه ويؤمنه من مغيبه فإذا قيد الحمالة بأنه لا تتعلق حمالته بالمال لم يلزمه غير ما التزم من الإحضار وجازت هذه الحمالة لتعلقها في الجملة بالمال المتعلق بالذمة ولولا أن المقصود منها طلب الذمة لما جازت هذه الحمالة؛ لأن الأعيان لا يصح تعلق الضمان بها كمن ضمن لرجل دابة معينة يحضرها، أو عبدا يحضره له، أو ضمن من وجب عليه حد، أو تعزير؛ لأن الضمان لا تعلق له بالذمة ولا مال إن طلبها، ولذلك لم تصح والله أعلم وأحكم.
(مسألة) :
فإن أحضر الحميل بالوجه على شرط الغرم برئ، وإن جاء الأجل فلم يحضره فلا شيء عليه إلا إحضاره لا يكلف غيره مال ولا غيره، وروى حسين بن عاصم في العتبية عن ابن القاسم إن أجل في طلبه آجالا كثيرة فقد قال مالك لا شيء عليه غير طلبه، وإن طال ذلك فعلى ما شرط.
(فرع) وإن قال له الطالب هو بموضع كذا فاخرج إليه فقد روى حسين بن عاصم عن ابن القاسم إن كان مثله يقدر على المسير إليه أمر بذلك، وإن ضعف عنه لم يكلفه وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون إن جهل مكانه فليس عليه طلبه ولا الغرم عنه وإن عرف مكانه لزمه الخروج إليه فيما قرب أو بعد على مسيرة الأيام التي تكون من أسفار الناس فيخرج، أو يرسل إليه، أو يغرم إلا في البعيد المتفاحش وجه القول الأول مراعاة حال الحميل فيما يقدر عليه من الأسفار أو يضعف عنه؛ لأنه إنما دخل على ما يطيقه، ووجه القول الثاني مراعاة ما يتكلف من الأسفار غالبا؛ لأنه إن لم يقدر على مباشرة المسير إليه استناب غيره.