(مسألة) :
ومن قال لخياط إن كساني هذا الثوب اشتريته فقال يكسوك فلم يكس ففي العتبية من رواية ابن القاسم عن مالك الشراء له لازم ولا ضمان على الخياط وله الأجر كاملا إن كان بصيرا واختلف قول مالك في تخمينه إذا غر بجهله فقال يضمن، وقال لا يضمن ولا أجر له.
وقال ابن دينار المدني فيمن استأجر من ينقد مالا فوجد فيه رديئا إن كان بصيرا، وهذا الرديء مما يختلف فيه لم يضمن، وإن كان مما لا يختلف فيه لبيان فساده فهو ضامن؛ لأنه قصر فيما كان يدركه لو اجتهد فلو كان جاهلا غر من نفسه فإن كان الرديء بينا لا يختلف في مثله ضمن وعوقب، وإن كان مما يختلف في مثله لم يضمن، وإن كان لكل واحد منهما أجرته.
(فصل) :
وقوله لا غرم على اللابس ويغرم الغسال هو قول مالك في الموطأ وهو المشهور عنه، وكذلك روى ابن المواز عن ابن القاسم عنه.
وقال أشهب عنه في الموازية، وذلك إذا لبسه أياما إلا أن يكون أبلاه، وقال أشهب في النوادر، وإن دفع الصباغ ثوب هذا إلى هذا وثوب هذا إلى هذا فإن لبساهما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
حتى خلقا ضمن كل واحد قيمة الثوب الذي لبس، وإن لم يخلقا غرم كل واحد ما نقص الثوب الذي لبس ولا شيء على الغسال.
وقال أبو حنيفة والشافعي صاحب الثوب مخير بين أن يغرم اللابس، أو الغسال فإن أغرم اللابس لم يرجع على الغسال بشيء، وإن أغرم الغسال رجع على اللابس، ووجه قول مالك ما احتج به على الغسال من أن اللابس لا ضمان عليه؛ لأن من عليه ضمانه إن تلف سلطه على لبسه؛ لأنه إنما صبغه ليلبسه فإذا رده إليه على أنه ثوبه فقد سلطه على لبسه والثوب يتغير بالعمل فلم يميزه صاحبه فالضمان عليه ولو لزمه ضمانه للحق الناس المشقة والامتناع من لبس ثيابهم، ووجه قول أشهب أنه أكثر ما في حال اللابس أنه مخطئ بإتلاف مال غيره فعليه الضمان والإتلاف إنما وجد من اللابس فوجب أن يبدأ بالضمان فلو تعذر وجوده، أو أفلس لكان لصاحب الثوب أن يرجع على الغسال؛ لأنه سبب إتلاف ثوبه بدفعه إلى من أتلفه وتعذر الاستيفاء من جهته.
(فرع) إذا قلنا لا يضمن اللابس ما أتلف فقد روى عيسى عن ابن القاسم إن كانت قيمة الثوب الملبوس دينارين وقيمة الآخر دينارا نظر كم ينقص ثوبه عن الثاني إن لو لبس في تلك المدة فإن كان ينقص نصف دينار، وقد نقص من الملبوس دينار كان على اللابس الذي لم يلبس ثوبه نصف دينار ونصف آخر على الغسال، وإن كان الملبوس نقص أقل من نصف دينار فليس على اللابس إلا ذلك الأقل ولا شيء على الغسال، ولو كانت قيمة الملبوس دينارا وقيمة الذي لم يلبس دينارين وكان ثوب اللابس لو لبسه ذلك نقص نصف دينار، وقد نقص الملبوس ربع دينار غرم اللابس ربع دينار إلى ما فوق ذلك من القيمة ما لم يجاوز نصف دينار فلا يغرم أكثر منه، ولو لبس كل واحد منهما ثوب صاحبه وهو لا يعلم فقد قال سحنون يرجع من له فضل على الغسال وحكاه ابن حبيب عن مالك ومطرف وابن الماجشون فرجع هذا التفسير إلى أن اللابس إنما عليه بقدر ما كان عليه بتلف لباسه من ثوبه؛ لأنه على ذلك لبس هذا الثوب فيقال له هبك أنك لبست ثوبك عليك عوض ما كان ينقصه لبسك؛ لأنه باق يسلم إليك لا يمكن تمييزه من ثوبك فعليك ذلك المقدار وما زاد على ذلك فعلى الغسال؛ لأنه هو الذي أتلفه فيكون معنى قول مالك في الموطأ على هذا التفسير أنه لا ضمان عليه فيما أتلف من مال صاحب الثوب الذي لبس، وأما قدر ما كان يتلفه من ثوبه لو لبسه فليس بمعنى الغرم الذي وقع التنازع فيه، وإنما هو بمعنى المعاوضة لما بقي من ثوبه لم يذهب بلبسه والله أعلم وأحكم ومعناه على رواية أشهب أنه في اليسير دون الكثير والله أعلم.