وقد قال ابن حبيب في الواضحة في الطحان يطحن القمح بحضرة صاحبه لا يضمن ظرفا ولا قمحا إلا أن يخرج الناس عن الرحى للزحمة فيضمن القمح وظرفه، وكذلك الفران فجعل الخروج عن الرحى والفرن مغيبا يوجب الضمان على الحافظ الذي له تعلق بالعمل.
(مسألة) :
وأما الحافظ الذي لا تعلق له بالعمل فالمشهور من المذهب أن لا ضمان عليه في النوم والغفلة، وإنما الضمان عليه في التعدي.
وقد قال مالك في المستأجر ليحرس بيتا، أو خيلا، أو غنما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
فينام فيسرق ما في البيت، أو يذهب بالخيل، أو الغنم لا ضمان عليه وله أجره كاملا قال ابن القاسم لا يضمن الأجير إلا ما ضيع أو فرط.
وقال ابن المواز لا يضمن جميع الحراس إلا بالتعدي كان مما يغاب عليه أو غيره من طعام، أو غيره، ووجه ذلك أنه مؤتمن لا تعلق له بالعمل فلم يكن عليه ضمان كالمودع.
وقد روى ابن حبيب عن ابن المسيب أن الراعي الخاص لا يضمن والمشترك يضمن قال ابن حبيب، ومن أخذ به فهو حسن فحمل هذا على ظاهره، وقال ابن وهب معنى المشترك هاهنا أن يأخذ ما لا يقوى عليه.
(1) (مسألة) :
وأما الأجير على البيع أو الشراء فالذي نص عليه أصحابنا أنه لا ضمان عليه، قال ابن المواز لا ضمان عليه إن ضاع المبيع، أو ضاع ثمنه ووجه ذلك ما تقدم من أنه مستحفظ لا تعلق له بالعمل فلم يضمن ما ضاع من غير تعد كالمودع.
(فرع) فإذا ضمن بالتضييع فقد قال ابن القاسم من التضييع أن يترك ما وكل به ويذهب إلى غيره فليس النوم والغفلة من التضييع، ووجه ذلك أنه لا بد لكل أحد منه ولا يمكنه الاحتراز منه فأما من ترك حفظ ما وكل بحفظه والاستعمال لغيره فما يمكن الاحتراز منه ولا يمكن الحفظ معه.
(فرع) وأما الحارس الذي لا تعلق لحراسته بعمله فله الأجر كاملا، وإن ضاع ما استحفظ، وأما حامل المتاع أو الطعام يهلك في الطريق بفعله فلا أجرة له حتى يبلغه، وكذلك ما يعطب في السفر؛ لأنه من سبب السفينة يهلك، وأما المستأجر للبيع، أو الشراء يتلف السلعة، أو يتلف ثمنها أنه لا أجرة له قاله ابن المواز؛ لأن هذا من باب الجعل فلا جعل له بتمام العمل وهو أن يوصل إليه ما ابتاع له، أو ثمن ما باع له وفي العتبية لابن القاسم عن مالك فيمن بعث معه بخادم يبلغها بجعل فنام في الطريق فذهبت أن له من الأجر بحساب ما بلغ ولا ضمان عليه قال الشيخ أبو محمد يريد أنها إجارة ليست بجعل.
وقد قال ابن القاسم عن مالك إن ماتت الجارية في الطريق فله الأجرة كاملة وعليه أن يتم له بقية سفره، ووجه ذلك أن ما كان من هذا على وجه الجعل فلا أجر له إلا بتمامه وما كان على وجه الإجارة فهاهنا اختلف قول مالك فمرة فسخ الإجارة بفوات العين وجعل له من الأجر بحساب ما عمل ومرة أبقاها وجعل له الأجر كاملا والله أعلم وأحكم.
(1) (مسألة) :
وأما من استؤجر ليخبر بعمله فعلى ضربين:
أحدهما: أن يكون له مع ذلك عمل، أو لا يكون له عمل فأما الذي له مع عمله عمل فكالوكيل يخطئ الطريق فقد قال أشهب عن مالك إن كان عالما بذلك فلا شيء عليه والكراء له، وأما الجاهل به فلا شيء له.
وقال أشهب لا شيء لهما قال ابن حبيب إذا بلغهم البصير بالدلالة، وقد أخطأ فله الأجر كاملا، وإن لم يبلغهم فله من الأجر بقدر ما بلغهم إلى أن يستغنى عنه لما ظهر لهم من خطئه، وإن غرهم وهو جاهل فلا شيء له وعليه الأدب.