(فرع) ولو أعطاه الغزل لينسجه سبعا في ثمان فنسجه ستا في سبع ففي المدونة عن ابن القاسم له أن يضمن الحائك قيمة غزله، أو يأخذه وعليه جميع أجره، وقال غيره له من الأجرة بحساب عمله.
فوجه قول ابن القاسم على ما قاله الفضل بن سلمة أن النقص إنما هو في هذا الثوب عيب من العيوب في العمل فإذا رضي به كان عليه جميع العوض كالثمن في البيع، ووجه قول الغير أنه من باب النقص من جملة ما استؤجر عليه فوجب أن ينقص من عوضه كالطعام ينقص بعض ما اشترى من مكيله.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن قلنا بقول الغير فمعناه أن ينظر إلى أجر مثله فيما شرط وأجر مثله فيما عمل فيسقط ما بينهما من المسمى قاله بعض القرويين.
(فرع) فلو زاد على الأذرع المشروطة فقد قال الفضل بن سلمة لا أجرة له في الزيادة على قول ابن القاسم أنه عيب وله الأجر على قول الغير.
(1) (فصل) :
وهذا حكم ما يعمل فيه فأما ضياع ما لا يعمل فيه عند الصناع فهو على ضربين ظرف، أو مثال فأما الظرف فعلى قسمين قسم يستغنى عنه ما يعمله وقسم لا يستغنى عنه ما يعمله فأما ما يستغنى عنه فالذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا يضمنه الصانع.
وقد روى في العتبية أصبغ عن أشهب في الثوب يدفع إلى الصانع في منديل إن كان الثوب رفيعا يحتاج إلى وقاية ضمنه الصانع، وإن كان لا يحتاج إليها لم يضمنه قال في الواضحة أنه لا يضمن منديل الثوب إذا ضاع، وقد ضاع ملفوفا به، أو قد زايله إذ لا ضرورة بالثوب إليه ولا يضمن الفران ما ضاع من صحاف الخبز فارغة، ولو ضاعت بما فيها لضمنها مع الخبز إذ لا غنى بالخبز عنها فإنما يكون الخلاف بين أشهب وابن حبيب في صفة الحاجة لا في مراعاة الحاجة فعند أشهب أن ضمانه ما يحتاج إلى صيانة عن الحاجة المؤثرة في الضمان وليس ذلك عند ابن حبيب بمؤثر وإنما الحاجة المؤثرة أن لا يستغنى عنه.
(مسألة) :
ومن أتى بخفين إلى خراز يصلح أحدهما فضاعا في العتبية عن أصبغ لا يضمن إلا الذي فيه العمل، ووجه ذلك أنه لا تعلق لعمله به كالظرف الذي يستغنى عنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .