(مسألة) :
وإذا كيل القمح على الطحان وأسلم إليه فقد قال ابن القاسم هو ضامن له قال مالك أرجو أن يكون تضمينه خفيفا، ووجه ذلك أنه إن كان حكمه حكم الصناع وهو الأظهر فهو ضامن للطعام وغيره، وإن كان حكمه حكم الحمالين فهو ضامن أيضا؛ لأن الحمال المنفرد لحمل الطعام هو ضامن له.
(فرع) إذا ثبت أنه ضامن فقد قال ابن القاسم يعطى قدر ما نقص دقيقا على ما يعرف الناس يريد أنه أخذه بالكيل فيعطى من كيل الدقيق ما يعلم الناس أنه ينتهي إليه بالطحن ما نقص من القمح وللطحان الأجرة كاملة، وقال ابن المواز عليه قمح مثله وهو قول مالك في العتبية من رواية ابن القاسم عنه، وجه القول الأول أنه قد استؤجر على طحن القمح ولا يتعين بالإجارة على هذا الأصل فعليه أن يأتي بقمح مثله ويطحنه وتكون له الأجرة وعلى قول ابن المواز يضمن قمحا مثله ولا يكون عليه طحنه وسقط من الأجرة بقدره؛ لأن الإجارة اختصت بتلك العين لاختلاف القمح في الطحن، أو لأن الضياع جاء من قبل الطحان والله أعلم.
(فرع) وإذا طحن الطحان القمح على النقش فأفسده بالحجارة ففي الموازية والعتبية من رواية أصبغ عن أشهب عليه قمح مثله، وقال به أصبغ.
(1) (مسألة) :
وإذا أفسد الحائك الثوب قال ابن حبيب يضمن الغزل قال ابن القاسم إن وجد مثل الغزل الحائك أتاه به وعليه عمله وإن تعذر مثله فعليه قيمته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
يوم يقبضه وتنفسخ الإجارة بينهما هذا الذي حكاه ابن حبيب عن ابن القاسم وفي المدونة عن ابن القاسم في الذي يضمن الحائك؛ لأنه نسجه له على أقل من العرض والطول الذي شرطه له قيمة غزله وليس له مثله، ومن استهلك غزل رجل فعليه قيمته لا مثله؛ لأن مالكا قال فيمن استهلك ثوبا عليه قيمته فكذلك الغزل وقال غيره أصل الغزل الوزن فعلى من تعدى فيه مثله فيحتمل أن يريد بقوله ليس له مثله؛ لأنه لا يوجد مثله غالبا ويحتمل أن يريد ليس له مثله، وإن وجد؛ لأنه أصل الثوب الذي تلزم فيه القيمة وهو الأظهر من قوله في المدونة، ووجه ذلك أن الغزل يتعذر فيه التماثل لاختلاف أصله ولاختلاف الصنعة فيه على وجه يتقارب فلذلك عدل فيه القسمة، وإن كان موزونا كما عدل في الثوب إلى القيمة، وإن كان مذروعا لكنه لما اختلف جنس أصله في الجودة وكانت صناعته مختلفة متفاوتة ولم ينظر إلى تماثله من جهة الذرع عدل إلى القيمة والله أعلم وأحكم وجه القول بالمثل ما احتج به الغير من أن أصله الوزن.
(فرع) إذا ثبت أن عليه القيمة على الوجه الذي ذكر فقال ابن القاسم تنفسخ الإجارة بينهما وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن الإجارة قائمة بأخذ القيمة ويأتي بغزل مثله فينسجه له واختار ابن حبيب قول ابن القاسم واحتج لذلك بأنه غزل معين فإذا ذهبت العين وعدمت بطل العمل المختص بها وهذا فيه نظر، وإنما يجب أن يكون وجه ذلك ما بنى عليه ابن القاسم من عدم التماثل فيه وتفاوته في الرقة والغلظ والقوة والضعف، وإذا اختلف ما يعمل فيه وتفاوت وعدمت العين المختصة بالعقد وجب نسجه كرضاع الصبي وتعليم الأعمال، ووجه قول أصبغ ما احتج به ابن المواز بأنه ليس الغرض نفس الغزل، ولو شرط ذلك لم تجز الإجارة.