(مسألة) :
وأما الخاتن فلا ضمان عليه في موت الصغير إلا أن يخطئ بقطع الحشفة، أو بعضها فعلى عاقلته من ذلك الثلث فأكثر وما قصر عن الثلث ففي ماله إن كان ممن يحسن، وإن كان ممن لا يحسن وغر من نفسه فذلك كله في ماله، وكذلك الطبيب وقالع الضرس والبيطار ويعاقبون مع ذلك رواه ابن حبيب عن مالك.
(1) (مسألة) :
وإذا ادعى الصانع بعد ذهاب المتاع ببينة أنه سرق لم يصدق في ذهاب المتاع، وكذلك لو احترق بيته ورأى ثوب الرجل يحترق فيه روى محمد عن مالك هو ضامن، وكذلك الرهن قال محمد حتى يعلم أن النار من غير سببه، أو سيل يأتي، أو ينهدم البيت فهذا وشبهه يسقط فيه الضمان، وهذا الذي رواه محمد عن مالك مخالف لما رواه محمد بن حبيب عن مالك في قرض الفأر، وادعى صاحب الثوب بتعدي الصانع وتضييعه وقول مالك الصانع مصدق والتعدي لا يلزم بدعوى صاحب المتاع والله أعلم وأحكم، فعلى هذا ففيما أشكل وجه سببه روايتان: إحداهما أن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الصانع ضامن والثانية أنه مصدق، ووجه الرواية الأولى أن التعدي سبب للضمان فوجب أن يثبت حكمه بالتهمة في حق الصانع أصل ذلك المغيب عليه، ووجه الرواية الثانية ما أشار إليه مالك أن التعدي لا يثبت بالدعوى ومعنى ذلك أن التلف ظاهر وهو تبرؤ من سبب الضمان الذي هو المغيب على المصنوع، وهذا فيما أشكل وجه سببه، وتيقن السبب كالحرق وقرض الفأر، وأما إذا أشكل السبب نفسه فلم يعلم هل هو قرض فأر أو غيره ففي المدونة في الفأر يقرض الثوب عند القصار قال مالك: ومن يعلم في مسألتك أن الفأر قرضه يضمن القصار حتى يقوم ببينة أن الفأر قرضه، وقال في الموازية ويتبين ذلك للناظر إليه قال في المدونة من غير تضييع فلا يضمن، وقال في الموازية في قرض الفأر ولحس السوس، وإن أشكل ذلك فالصانع ضامن حتى تقوم بينة أنه قرض فأر، أو لحس سوس ولم يكن ضيع ففي هذا الوجه قول مالك وهو الضمان والله أعلم.
(1) (مسألة) :
وإذا جعل الخياط وجه الثوب إلى داخل فإنه يفتقه ويعيده فإن كان الفتق ينقصه خير ربه بين أن يضمنه قيمته يوم قبضه، أو يأمره بفتقه وإعادة خياطته قال سحنون في كتاب ابنه، ووجه ذلك أن هذا عمل ينقصه ويمنع لباسه على الوجه المعتاد من مقصود الجمال وهو مما يستطاع تغييره واستدراكه فإن كان ذلك لا ينقص الثوب لزمه استدراكه وإزالة ما دخل من الفساد فيه، وإن كان ذلك ينقصه فعلى ما تقدم من التخيير؛ لأن صاحب الثوب دفع النقص عن نفسه والله أعلم.
(مسألة) :
وإذا أخرج القصار الثوب أسود رديئا فقد قال سحنون في كتاب ابنه عليه أن يعيده حتى يجوده فإن كان رده يفسده بأن يسترخي وينكس وجهه وخيف أن يحترق فلا يرده وينظر فإن أفسده بذلك فسادا بينا ضمن قيمته أسمر يريد عندي يوم قبضه خاما، وإن كان الفساد يسيرا أعطاه ربه قيمة العمل الرديء قال الشيخ أبو محمد ما لم يجاوز شرطه، ووجه ذلك أن استدراك تبييضه إذا أمكن من غير إفساد الثوب لزمه عمله؛ لأن عمله الأول الذي استؤجر عليه لم يتمه بعد فعليه إتمامه، وإن كان لا يتم ذلك إلا بإفساد الثوب فهو مخير بين أن يضمنه قيمته، أو يأخذه على ما هو عليه، وقال في الفساد الكثير يضمنه قيمته ومعنى ذلك عندي إن شاء أن يضمنه، وقال في الفساد اليسير أن له أن يدفع إليه قيمة العمل الرديء ولم يجعل له خيارا في تضمينه القيمة وهو الصواب إن شاء الله تعالى.